أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس، أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية.

وقال السيد الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال حول المسيرة التي دعت إلى تنظيمها مركزيات نقابية يوم 29 نونبر الجاري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “الاحتجاج حق مشروع يكفله الدستور ويكرس الدينامية النقابية والسياسية التي تشهدها المملكة، لكن في مقابل ذلك، الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إصلاح نظام المعاشات المدنية”.

وأضاف أن الحكومة حينما طرحت موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، “لم تكن تتوقع أنه لن يكون هناك احتجاج بشأنه”، لذلك عقدت سلسلة من الجلسات وأجرت عمليات تشاورية مع عدة هيئات طيلة ثلاث سنوات، مذكرا بأن الحكومة اشتغلت في هذا السياق وفق مقاربة تقوم على الحوار، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح وضمان استمرارية أداء المعاشات المدنية.

وسجل السيد الخلفي، ” نحن إزاء إصلاح مستعجل سيمس شرائح واسعة من المتقاعدين، لكنه لن يمس في الوقت ذاته الحقوق المكتسبة لدى المتقاعدين الحاليين أو السابقين”.

وأكد الوزير أن “الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ هذا الإصلاح، الذي ستكون هناك محطات مقبلة لتعميق النقاش حول مضامينه”.