شهدت جماعة تاكونيت بإقليم زاكورة فاجعة طرقية أليمة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطنية رقم 9. وأسفر الحادث في حصيلة تحيينية عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما يعيد للواجهة ملف السلامة الطرقية ومخاطر حوادث السير بجهة درعة تافيلالت.

© المحرر: محمد العسري │ التاريخ: 2026/10/21 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

اهتز إقليم زاكورة صباح اليوم على وقع حادثة سير مروعة بمدخل جماعة تاكونيت (تبعد عن مدينة زاكورة بحوالي 65 إلى 68 كيلومتراً )، حيث أدى انقلاب حافلة لنقل المسافرين إلى سقوط ضحايا ومصابين في حالة حرجة. ونستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل الرسمية حول هذه الفاجعة وتداعياتها على ملف السلامة الطرقية بالمنطقة.

التفاصيل الكاملة لحادثة انقلاب حافلة المسافرين بتاكونيت

شهد مدخل جماعة تاكونيت بإقليم زاكورة – جهة درعة تافيلالت، صباح الأربعاء، حادثة سير مميتة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى دوار بوشعرى.

كانت الحافلة تؤمن رحلة بين مدن الجنوب الشرقي ( مراكش في اتجاه امحاميد الغزلان  ) وتضم 26 راكباً، قبل أن تنحرف عن مسارها وتنقلب، مما خلف فاجعة طرقية أليمة بالمنطقة.

واستنفرت الحادثة عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لنقل المصابين فوراً والتقديم العاجل للإسعافات الأولية.

حصيلة ثقيلة للضحايا بمركز المستشفى الإقليمي بزاكورة

أسفرت  فاجعة طريق زاكورة، في حصيلة محينة، عن مصرع 5 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين داخل قسم الإنعاش بـ المستشفى الإقليمي بزاكورة.

فيما سجلت الحصيلة إصابة أكثر من 22 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالات حُددت وضعيتها في مستوى الحرج الشديد.

وتواصل الأطقم الطبية مجهوداتها المكثفة لعلاج الجرحى، وسط مخاوف جديّة من ارتفاع حصيلة الوفيات نظرًا لخطورة الإصابات المباشرة.

حوادث السير بجهة درعة تافيلالت وتحديات السلامة الطرقية

تعيد هذه الفاجعة فتح النقاش حول حوادث السير بجهة درعة تافيلالت والمحاور الطرقية الرابطة بين المراكز القروية.
كما تبرز الحاجة الملاحة لتقييم أسباب الحوادث المتكررة، سواء ارتبطت بـ الحالة الميكانيكية للحافلات أو وضعية البنية الطرقية.
وتكتسي حوادث حافلات النقل العمومي خطورة مضاعفة بالنظر لعدد الركاب وما يترتب عن فقدان السيطرة من خسائر بشرية جسيمة.

احترام مدونة السير والمسؤولية المشتركة لحماية الأرواح

تتجدد الدعوات إلى التقيد الصارم بـ مدونة السير على الطرق، ولا سيما الالتزام بـ السرعة القانونية وتجنب السياقة عند التعب.
كما يشدد المختصون على ضرورة المراقبة التقنية الدورية لـ حافلات نقل المسافرين والتأكد التام من جاهزية تجهيزاتها.
وتظل مسعى حماية الأرواح مسؤولية مشتركة تجمع بين السائقين وشركات النقل والجهات المكلفة بالمراقبة وصيانة الطرق.

الخاتمة

تضع فاجعة فاجعة طريق زاكورة – تاكونيت ملف السلامة الطرقية بزاكورة أمام امتحان حقيقي يتجاوز حدود التدخل الظرفي إلى ضرورة التغيير الجذري. إن حماية أرواح مستعملي الطرق تقتضي صارمة المراقبة وتطوير البنية الطرقية وترسيخ الوعي بـ قانون السير تجنباً لتكرار المآسي.

روابط خارجية  :

جماعة تاكونيت بإقليم زاكورة (wikipedia )

للتعرف على جهود التوعية والوقاية، تصفح صفحة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) 

كلمات لها صلة بالموضوع :

فاجعة طريق زاكورة: مأساة انقلاب حافلة تسفر عن 5 قتلى وأكثر من 20 جريحاً

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق في المغرب لتصل إلى 154 ألفاً و377 قضية سنة 2025. وتفتح هذه المعطيات نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول تحولات الأسرة المغربية، ومدى نجاعة آليات الوساطة والإصلاح الأسري، إضافة إلى سبل حماية حقوق الأطفال وضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري.

© المحرر: محمد العسري │ التاريخ: 2026/10/21 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

تكشف الأرقام الأخيرة الصادرة عن السلط القضائية عن تحولات عميقة تشهدها الأسرة المغربية في السنوات الأخيرة. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على واقع الطلاق والتطليق في المغرب، وأسباب الارتفاع المسجل، إضافة إلى الأدوار المطلوبة من المؤسسات لتعزيز الاستقرار الأسري والوقاية من النزاعات.

ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق في المغرب حسب التقرير القضائي

تكشف الأرقام الواردة في التقرير السنوي الذي نشره المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استمرار ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق في المغرب.
انتقل عددها من 147 ألفاً و895 قضية سنة 2024 إلى 154 ألفاً و377 قضية خلال سنة 2025.
بلغت الزيادة 6 آلاف و482 قضية أي ما يقارب 4.4 في المائة، مما يطرح أسئلة بشأن تحولات الأسرة المغربية.

التطليق يستحوذ على ثلاثة أرباع قضايا الطلاق بالمغرب

بحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد قضايا التطليق 112 ألفاً و911 قضية، بما يمثل 73.1 في المائة من مجموع الملفات.
في المقابل، تم تسجيل 41 ألفاً و466 قضية طلاق بنسبة 26.9 في المائة، مما يبرز أهمية المساطر القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية.
ولا يساوي عدد القضايا المسجلة بالضرورة عدد حالات الانفصال النهائي، إذ تقتضي القراءة استحضار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنزاعات الأسرية.

خلف الأرقام أسئلة حول استقرار الأسرة المغربية وحماية الأطفال

وراء كل ملف قضائي أسرة تعيش تجربة قد تكون معقدة، تتدخل فيها الاعتبارات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية وتمتد آثارها للأطفال.
لا ينبغي التعامل مع ارتفاع القضايا بمنطق الإدانة، بل من خلال فهم أعمق للعوامل المؤثرة وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات.
وتبرز أهمية الوساطة الأسرية ومحاولات الصلح متى كانت ممكنة وآمنة وتحفظ كرامة الطرفين، دون الضغط للاستمرار في علاقة متضررة.

من معالجة النزاعات إلى الوقاية.. أي أدوار للمؤسسات؟

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تختزل في تقليص عدد الملفات المعروضة على المحاكم، بل تستدعي التوعية قبل الزواج.
كما تتطلب توفير خدمات الإرشاد والمواكبة الأسرية، مع ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والرجال والأطفال.
وتطرح المؤشرات أهمية تحليل المعطيات بصورة دورية وربطها بالدراسات، للانتقال من تسجيل الانفصال إلى الوقاية من النزاعات الأسرية.

الخاتمة

إن تسجيل أكثر من 154 ألف قضية طلاق وتطليق خلال سنة 2025 مؤشر يستحق نقاشاً مجتمعياً هادئاً ومسؤولاً بعيداً عن الأحكام الجاهزة. فـ استقرار الأسرة يظل قضية مجتمعية تتقاطع فيها مسؤولية الأفراد مع أدوار المؤسسات دون المساس بالحقوق والكرامة.

والتحدي الحقيقي هو بناء بيئة أسرية أكثر وعياً وتوازناً تتيح فرص الإصلاح الأسري وتضمن الانفصال المنصف عند تعذر الاستمرار.

روابط خارجية :

للاطلاع على التقارير الرسمية، يمكنك زيارة بوابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

للتعرف على المقتضيات القانونية، تصفح مدونة الأسرة على ويكيبيديا

كلمات لها صلة بالموضوع :

الطلاق يهدد الأسرة في المغرب: 422 حالة انفصال كل يوم.. و18 حالة كل ساعة!

© أيقونة: محمد العسري │15/10/2026 │ مدة القراءة: 3 دقائق │ التصنيف: أخبار جهوية

في إطار جهوده المتواصلة لخدمة الساكنة وتحقيق التنمية الترابية المندمجة، عقد المجلس الإقليمي لتنغير دورة استثنائية ركزت على تعبئة الموارد المالية وتظافر جهود الشركاء.

وفي هذا المقال، نستعرض أبراز القرارات والمشاريع الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس للنهوض بالقطاعات الحيوية بالإقليم.

دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لتنغير برئاسة محمد أدو

عقد المجلس الإقليمي لتنغير، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، دورة استثنائية برئاسة السيد محمد أدو، النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي.
وقد جرت أطوار هذه الدورة بحضور السيد مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، والسيد مصطفى أوقاسي، رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة.
كما شهد اللقاء حضور الخازن الإقليمي وممثلي قطاعات الصحة، السياحة، الواحات، والتربية الوطنية لدعم العمل المؤسساتي المشترك وتعبئة الموارد.

مواجهة الإجهاد المائي وفك العزلة الطرقية بجهة تنغير

صادق المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج استعجالي بـ 24.500.000 درهم لمواجهة الإجهاد المائي والحد من آثار الجفاف.
وتعكس هذه المبادرة الترافع المستمر لعامل الإقليم لتوفير الإمكانيات الضرورية وتأمين الأمن المائي والاستجابة للحاجيات الملحّة للساكنة المتضررة.
كما تم إقرار مشروع بناء الطريق بين دوار تغصى ودوار تاوديلت بكلفة:

15.000.000 درهم لفك العزلة وتيسير التنقل.

تعزيز العرض الصحي والنقل المدرسي بإقليم تنغير

لتحقيق العدالة المجالية، تقرر تعزيز العرض الصحي بتكلفة 4.700.000 درهم لعام 2027 عبر توفير طبيب بكل جماعة بالإقليم.
ويأتي هذا امتداداً لالتزامات المجلس منذ 2023 والتي بلغت 53.000.000 درهم لتغطية الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية.
كما خصص المجلس 13.640.000 درهم لاقتناء حافلات النقل المدرسي للحد من الهدر المدرسي وتيسير التنقل بالمناطق القروية والجبلية.

دعم القطاع السياحي وتنظيم منتدى الواحات والمضايق

في إطار تثمين المؤهلات الطبيعية، خصص المجلس 500.000 درهم للمساهمة في تنظيم النسخة الثانية من منتدى الواحات والمضايق 2026.
كما صادق على اتفاقية تمويل تنظيم هذا المنتدى لسنوات 2027 و2028 لضمان استمراريته كموعد سياحي وتنموي بارز بالإقليم.
ويستهدف هذا التوجه فتح آفاق جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتشجيع استقطاب الاستثمارات السياحية الواعدة.

الخاتمة:

تجسد المقررات المصادق عليها بالإجماع الانخراط الفعلي لـ المجلس الإقليمي لتنغير في التفاعل مع انتظارات المواطنين.

إن استراتيجيات مواجهة الإجهاد المائي وتطوير البنيات التحتية الطرقية وتعزيز العرض الصحي تشكل دعامة أساسية لـ: التنمية الترابية المستدامة بالإقليم.

روابط خارجية :

للتعرف على الجغرافيا والإقليم، اقرأ عن إقليم تنغير على ويكيبيديا 

كلمات لها صلة بالموضوع :

تنغير :المجلس الإقليمي يعبئ ملايين الدراهم لمواجهة الإجهاد المائي وتنمية الإقليم

تواجه الصادرات الإسبانية خضّة اقتصادية عنيفة عقب فرض الهيئة البحرية الفيدرالية الأمريكية عقوبات مالية وتجارية صارمة. القرار جاء رداً على منع مدريد سفناً محملة بالأسلحة متجهة لإسرائيل من الرسو في موانئها. مفارقة التوقيت تكشف أن هذا التصعيد لم يكن وليد تهديدات ترامب الأخيرة، بل ثمرة تحقيقات فتحتها إدارة بايدن. 

© بقلم: قسم الأخبار الدولية │ 14 أكتوبر 2026 │ مدة القراءة: 3 دقائق

قرار أخلاقي يفتح جبهة مواجهة مع أمريكا

أعلنت اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية (FMC) فرض عقوبات أمريكية وغرامات تصل إلى 200,000 دولار لكل رحلة تنفذها السفن التي ترفع علم إسبانيا، إلى جانب وضع قيود مشددة على واردات السلع الإسبانية الرئيسية.

تشمل القائمة زيت الزيتون، منتجات التجميل، العطور، السيراميك والحلويات، مما يهدد قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسباني.

هذه العقوبات جاءت كإجراء انتقامي مباشر بعدما حظرت السلطات الإسبانية في ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) إبحار ورسو سفن تابعة لشركة Maersk Line كانت تحمل أطنانًا من المواد المتفجرة والأسلحة المتجهة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

إرث بايدن الذي انفجر في وجه إسبانيا

المفاجأة الكبرى تكمن في جذور هذه الأزمة. التحقيق الذي أسفر عن هذه العقوبات القاسية لم تبدأه إدارة ترامب ذات الخطاب الحاد، بل أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن في ديسمبر 2024. واشنطن اعتبرت قرار مدريد منع سفن الأسلحة تمييزًا غير قانوني ضد أسطولها التجاري.

تعتمد الهيئة الأمريكية في تحركها على قانون Ley Jones الصارم، الذي يمنح الأجهزة الفيدرالية صلاحيات فرض عقوبات أحادية دون الحاجة لمعاودة المحاكم أو المنظمات الدولية.

أي طعن تقدمه إسبانيا أمام منظمة التجارة العالمية سيتطلب سنوات، بينما تظل العقوبات نافذة فوراً.

الدبلوماسية الإسبانية وتكلفة المواقف الصلبة

يتمسك وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بموقف بلاده الراسخ؛ حيث أكد أن إسبانيا لن تكون محطة لتغذية النزاعات المسلحة، مشددًا على أن الشرق الأوسط بحاجة إلى الحلول السلمية لا لشحنات الأسلحة.

هذا الموقف المبدئي يضع الحكومة أمام اختبار محلي واقتصادي صعب مع بدء التأثير المباشر على المصنعين والمزارعين  .

تجد مدريد نفسها اليوم بين فكي ملاقط: التزامها السياسي والإنساني برفض دعم الحرب، ومواجهة تشريعات حماية الملاحة الأمريكية بفرض عقوبات أمريكية التي لا تتسامح مع أي تقييد لأسطولها عبر العالم.

 الخاتمة:

تُظهر هذه الأزمة كيف يمكن للقرارات السياسية والأخلاقية أن تتحوّل سريعاً إلى مواجهات تجارية معقدة عبر المحيط الأطلسي.

فهل تنجح مدريد في احتواء هذه الضربة قبل دخول العقوبات دخل التنفيذ النهائي، أم أن الاقتصاد الإسباني يدفع ثمن استقلالية قراره السياسي؟ .

المراجع والروابط الخارجية:

المصدر الرئيسي للتقرير: Comisión Marítima Federal – FMC (موقع رسمي)

التفاصيل الصحفية الأصلية: elEconomista España (صحيفة اقتصادية)

وكالة الأنباء الإسبانية   EFE (موقع رسمي)

كلمات لها صلة بالموضوع :

عقوبات أمريكية صارمة تلاحق إسبانيا بـ200 ألف دولار

تكشف التحركات الإسبانية الأخيرة تجاه سبتة ومليلية المحتلتين، المتمثلة في الزيارات الملكية والتصريحات التصعيدية، عن حالة ارتباك سياسي واقتصادي داخل الأوساط السياسية في مدريد. في المقابل، يتبنى المغرب استراتيجية الصمت الرزين والرهان على عامل الزمن، مركزاً جهوده على ترسيخ استقراره الاقتصادي وحسم ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي دون الانجرار خلف المهاترات الاستعراضية.

© بقلم:عبد الإله بوزيد │ 13 أكتوبر 2026 │ مدة القراءة: 3 دقائق

تحركات مدريد والصمت الاستراتيجي للرباط

تعكس الزيارة الأخيرة للعاهل الإسباني فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية المحتلتين، إلى جانب الضجة الإعلامية المصاحبة لها، عمق القلق الذي يسود الخطاب السياسي في مدريد. تحاول وسائل الإعلام والسياسيون هناك إعطاء هذه التحركات طابعاً تثبيطياً للسيادة،

غير أنها في جوهرها تسلط الضوء على حاجة ملحة لتأكيد ذواتهم أمام رأي عام يتابع بوجل تدهور الأوضاع داخل الثغرين المحتلين.

على الطرف الآخر، يتعامل المغرب مع هذه الأحداث بوصفها محطات عابرة لا تستدعي ردود فعل متسرعة. لا تحتاج الرباط إلى تصدير مشاكلها أو افتعال أزمات خارجية لتأكيد حضورها كدولة أمة يمتد تاريخها لأكثر من قرون.

الهدوء المغربي يربك الحسابات الإسبانية التي اعتادت على بناء شرعيتها السياسية من خلال التوجس من الجار الجنوبي.

الواقع الاقتصادي الأليم في سبتة ومليلية

بعيداً عن الشعارات السياسية، تتحدث الأرقام الرسمية عن واقع معقد تعيشه المدينتان سبتة ومليلية. سجلت سبتة معدل بطالة بلغ 22.41% خلال الربع الثاني من سنة 2026، وهو رقم يتجاوز ضعف المتوسط الوطني الإسباني. هذه المؤشرات تعكس حجم الانكماش الشديد بعد تحول النموذج الاقتصادي السابق إلى جزء من الماضي.

تظهر البيانات الممتدة من سنة 2025 ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، حيث بلغت 40.8% في سبتة و43.7% في مليلية. هذا التردي التنموي يضع الإدارة الإسبانية أمام مأزق بنيوي عميق، تجعل من التصعيد الإعلامي مجرد وسيلة للتغطية على الفشل الإداري والهيكلي.

معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي (2025/2026)

مدينة سبتة المحتلة

منطق الدولة التاريخية ور هان الزمن

تدرك الرباط أن المنطق الاقتصادي والتحولات الديمغرافية والجغرافية تعمل لصالحها على المدى البعيد. لا يرتبط القرار السيادي المغربي بالدورات الانتخابية القصيرة أو بالحاجة إلى حشد الأصوات الجماهيرية، بل يخضع لرؤية استراتيجية ممتدة تتسم بالنفس الطويل والصبر السياسي.

تستند السياسة المغربية إلى ديمومة المؤسسات ونضج القرارات. إن ترك الأمور لتتطور بشكل طبيعي سيفضي في النهاية إلى إدراك النخب السياسية الإسبانية أن الوضع الراهن للثغرين غير قابل للاستمرار، وأن حل هذه الملفات يتطلب شجاعة واقعية لم تنضج بعد لدى الجيل الحالي من سياسيي مدريد.

الأولويات الوطنية الشاملة

يحافظ المغرب على توازنه واستقراره من خلال التركيز على المحاور الأساسية لنهضته الشاملة. تأتي في مقدمة هذه الأولويات تنمية الأقاليم الشمالية وتحديث بنياتها التحتية لتكون قاطرة اقتصادية مستقلة، إلى جانب الحسم النهائي لملف الصحراء المغربية في المحافل الدولية.

حتى بعد الاستكمال الكامل والنهائي لملف الوحد الترابية، يظل المغرب متمسكاً بأسلوب التعامل الدبلوماسي العقلاني. لا تسعى السياسة المغربية إلى مغامرات غير محسوبة قد تؤثر على استقرار المنطقة، بل تؤسس لعلاقات جوار قائمة على المصلحة المتبادلة والواقعية التاريخية التي ستفرز نتائجها حتماً مع مرور الوقت.

 خاتمة :

تُظهر التحولات الاقتصادية والجيوستراتيجية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط أن منطق التاريخ لا يُكتب بالانفعال السياسي أو الاستعراض الإعلامي، بل يترسخ بالهدوء والعمل التنموي الرصين؛ فبينما تتغير الدورات الانتخابية وتتلاشى الشعارات العابرة، تبقى الحقائق الجغرافية والتاريخية ثابتة،

تُذكّر الجميع بأن مجريات الأمور تُساق بحكمة بالغة وقدر نافذ: وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

كيف ترى مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية في ظل الرهان على العامل الاقتصادي والزمني؟ شاركنا برأيك وتعليقك أسفل المقال، ولا تنسَ مشاركة التحليل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المراجع والروابط الخارجية
• الاطلاع على التقارير الاقتصادية حول المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE) 

• متابعة مستجدات العلاقات الثنائية عبر وزارة الشؤون الخارجية المغربية  

سبتة ومليلية.. استراتيجية مغربية هادئة تحاصر استعراضات إسبانيا

تطرح علاقة شباب الجنوب الشرقي المغربي بالدولة والمشاركة السياسية أسئلة عميقة حول أثر التعليم والتفاوتات المجالية في فرص الاستقلال والاندماج. ينطلق هذا التقرير التحليلي من أن الحق القانوني لا يكفي وحده لضمان ممارسة فعالة، مما يتطلب تقييم السياسات بمراعاة نتائجها الملموسة في الحياة اليومية ومدى قدرة السكان على تحديد أولويات مناطقهم الواحية والقروية.

© بقلم: يوسف بوصمو  │ 2026/10/12 │ مدة القراءة: 6 دقائق

يتناول هذا التقرير علاقة شباب الجنوب الشرقي المغربي بالدولة والمشاركة السياسية، من خلال أثر التعليم والعمل والتفاوتات المجالية في فرص الاستقلال والاندماج والتمثيل. وينطلق من أن الحق القانوني في المشاركة لا يكفي وحده لضمان القدرة الفعلية على ممارسته.

كما يؤكد التقرير أن تقييم السياسات الموجهة إلى الشباب يتطلب النظر إلى نتائجها في حياتهم اليومية وإلى فرص مساهمتهم في تحديد أولويات مناطقهم. يمثل الجنوب الشرقي مجالاً تتداخل فيه الواحات والقرى والمدن، وتختلف داخله الموارد والخدمات ومسارات التنقل.

لذلك لا يعامل التقرير سكانه باعتبارهم فئة متجانسة، ولا يفترض أن جميع الشباب يعيشون التجربة نفسها. وهو تقرير تحليلي، لا تحقيق ميداني؛ فلا يتضمن شهادات أو مقابلات لم تُنجز.

1. الفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي لشباب الجنوب الشرقي

يمكن أن تؤثر تكاليف التنقل ومتابعة الدراسة والبحث عن العمل في قدرة الشباب على بناء مسار مستقل. وقد يضطر شاب من منطقة قروية إلى تخصيص موارد إضافية للوصول إلى التكوين أو إلى المؤسسات والفعاليات السياسية، مقارنة بشاب يقيم بالقرب منها.

غير أن حجم هذا التفاوت يحتاج إلى قياس ميداني، ولا يجوز تقديمه باعتباره حقيقة مطلقة تشمل جميع المناطق والأفراد. تستدعي هذه المسألة مساءلة الأحزاب بشأن حضورها التنظيمي المستمر بالمناطق القروية، ومدى اعتمادها على فروع وشبيبات محلية نشطة خارج فترات الانتخابات.

كما تطرح أسئلة حول توزيع فرص التكوين السياسي، وإمكانية وصول الشباب إلى المعلومات والموارد اللازمة للترشح. ويمكن النظر إلى شروط تأسيس تنظيم سياسي جديد باعتبارها وسيلة لضمان حد أدنى من الانتشار والتمثيل السياسي.

لكنها قد تشكل عبئاً تنظيمياً على المبادرات الشبابية محدودة الموارد. ويتطلب تقييم ذلك مقارنة تجارب فعلية في تأسيس الأحزاب، وفحص النصوص القانونية المعمول بها، دون إصدار حكم مسبق على التشريع.

2. تفكيك واقع شباب الجنوب الشرقي: ليسوا فئة اجتماعية واحدة

يساعد تصور السوسيولوجي بيير بورديو ، المرتبط بنصه المعروف «الشباب ليسوا سوى كلمة»، على تفكيك التعامل مع الشباب بوصفهم مجموعة متجانسة لمجرد انتمائهم إلى مرحلة عمرية واحدة. فالفوارق في الأصل الاجتماعي والتعليم والموارد الاقتصادية والثقافية قد تجعل تجاربهم وتوقعاتهم مختلفة.

قد يمتلك شاب من حي ميسور في مدينة كبرى شبكة علاقات وموارد تسهل ولوجه إلى الحياة الاقتصادية والسياسية، بينما يواجه شاب من منطقة قروية تكاليف إضافية في الدراسة والتنقل والتكوين.

وقد تضيف الفوارق بين الشباب والشابات تحديات مرتبطة بالأدوار الاجتماعية وإمكانية التنقل والمشاركة في الفضاء العمومي.

لذلك يحتاج الحديث عن أزمة الشباب إلى تحديد الفئة المقصودة: الجامعيون العاطلون، أو المنقطعون عن الدراسة، أو العاملون في الأنشطة الفلاحية والسياحية والموسمية، أو الشابات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة في الوصول إلى سوق الشغل. ولكل فئة شروطها وعلاقتها بـ المؤسسات المغربية.

يصبح مفهوم الشباب في الهامش أكثر دقة حين يشير إلى وضع اقتصادي واجتماعي ومجالي محدد، ولا يتحول إلى هوية ثابتة تُلصق بجميع سكان المناطق البعيدة.

3. تراكم اللامساواة الاقتصادية والمشاركة السياسية

قد تتداخل الصعوبات الاقتصادية والمجالية مع محدودية المشاركة السياسية، لكن العلاقة ليست آلية أو حتمية. فالبحث المستمر عن مورد رزق قد يقلص الوقت والموارد المتاحة للانخراط السياسي، بينما قد تدفع التجربة نفسها شباباً آخرين إلى المشاركة دفاعاً عن مصالح مناطقهم.

وقد يرى بعض الشباب أن الانخراط الحزبي لا يتيح لهم تأثيراً كافياً، فيفضلون العمل الجمعوي أو المبادرات المستقلة. وتبين هذه الاستجابات المختلفة أن فهم المشاركة يتطلب دراسة التجارب الفعلية، دون اختزالها في حكم واحد على الجيل.

تتيح مقاربة الفيلسوفة نانسي فريزر  للعدالة، من خلال إعادة التوزيع والاعتراف والتمثيل، طرح ثلاثة أسئلة مترابطة:

هل تتكافأ فرص التعليم والعمل والخدمات؟ وهل تؤخذ خصوصيات المجال الواحي والقروي وتطلعات شبابه في صياغة السياسات؟ وهل يمتلك السكان قنوات فعالة للتأثير في القرارات؟

لا يكفي تقديم الموارد إذا غابت شروط المشاركة في توجيهها ومراقبة نتائجها. فـ العدالة المجالية ترتبط أيضاً بقدرة المعنيين على المساهمة في تحديد الأولويات التنموية.

4. الجهوية المتقدمة وموقع القرار التنموي في المناطق النائية

قد تختلف أولويات الشباب من إقليم إلى آخر تبعاً لطبيعة الاقتصاد المحلي والخدمات والموارد الطبيعية. ففي بعض المناطق يتقدم الماء الصالح للشرب والفلاحة، وفي أخرى يحتل النقل والتعليم العالي والتكوين المهني وإيجاد بدائل للأنشطة الموسمية موقعاً مركزياً.

تشير المادة الأصلية إلى أسئلة برلمانية موجهة عبر مجلس النواب المغربي  بشأن تدبير الموارد المائية بواحات درعة وزاكورة وصعوبات مرتبطة باستعمال الماء.

وجود هذه القضايا في العمل الرقابي لا يكفي للحكم على معالجتها؛ إذ يلزم تتبع الأجوبة الحكومية والاعتمادات والمشاريع المنجزة وأثرها في حياة السكان.

تُقاس فعالية المنتخب بقدرته على تحويل المطالب إلى مبادرات رقابية وتشريعية ومتابعة تنفيذ السياسات، وليس بمجرد عدد المداخلات. ويمكن أن تشكل المشاركة في الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية مدخلاً لاكتساب الشباب التجربة السياسية.

يتطلب تقييم هذه التجربة فحص الصلاحيات والموارد المتاحة للمؤسسات المحلية. فلا يمكن تحميل المنتخب المحلي مسؤولية معالجة جميع الاختلالات إذا ظلت بعض الاختصاصات والموارد بيد مستويات أخرى من الإدارة المركزية.

5. تحليل المشاركة الانتخابية وسلوك الشباب الانتخابي

يحتاج تحليل المشاركة الانتخابية إلى الفصل بين التسجيل في اللوائح والتصويت الفعلي. فحصة فئة عمرية من مجموع المسجلين ليست هي معدل التسجيل داخل تلك الفئة، ولا تكشف وحدها عن مدى مشاركة الشباب المؤهلين للتصويت.

كذلك لا يمكن تفسير عدم التصويت باعتباره تعبيراً موحداً عن الاحتجاج أو فقدان الثقة. فقد يرتبط بالتنقل أو التسجيل أو الاهتمام بالعرض السياسي أو الثقة في المرشحين أو أولويات اجتماعية وشخصية أخرى.

يتطلب فهم سلوك شباب الجنوب الشرقي بيانات على مستوى الأقاليم والجماعات، ومقارنة المدن والقرى، ودراسة أثر الهجرة الداخلية وبعد أماكن الإقامة عن مراكز التصويت وحضور الأحزاب محلياً.

6. البرلمان والحضور النيابي: إعادة بناء الثقة للشباب

قد يحمل وصول الشباب إلى البرلمان المغربي  دلالة رمزية، إذ يتيح للأجيال الجديدة رؤية أشخاص من فئتها العمرية داخل مؤسسات اتخاذ القرار. لكن أثر هذا الحضور يرتبط بالممارسة وبالقدرة على التأثير في السياسات والتواصل المستمر مع المواطنين.

تتطلب دراسة حصيلة النواب الشباب النظر إلى نشاطهم في اللجان، ومقترحات القوانين والأسئلة الرقابية، ومتابعة برامج التعليم والتشغيل والتكوين. كما ينبغي فحص تواصلهم مع الشباب خارج تنظيماتهم الحزبية وتبنيهم لقضايا المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية.

تساعد المقارنة بين نواب من أحزاب وأقاليم وخلفيات اجتماعية مختلفة على فهم حدود التأثير والفرص المتاحة. والعمر وحده لا يجعل النائب ممثلاً لجيل بكامله، ولا يضمن استجابته لمطالب الشباب.

7. الاعتراف الاجتماعي وتجربة المؤسسات اليومية

لا يبحث المواطن عن الخدمات والموارد فقط، بل يسعى أيضاً إلى أن تؤخذ تجربته ومطالبه وتصوراته للمستقبل على محمل الجد. وتتيح أطروحة المفكر أكسل هونيث  حول الاعتراف دراسة أثر التعامل اليومي مع المؤسسات في شعور الأفراد بمكانتهم داخل المجتمع.

قد تتشكل الثقة من خلال الحصول على وثيقة إدارية، أو البحث عن تدريب، أو محاولة إطلاق مشروع، أو التواصل مع منتخب محلي. وتتراكم هذه التجارب لتقوي الثقة أو تضعفها، دون أن يعيش جميع الشباب المسار نفسه.

في الجنوب الشرقي تتقاطع المطالب الاقتصادية مع قضايا المجال واللغة والثقافة والتنقل والولوج إلى الخدمات. لذلك يرتبط الاعتراف بطريقة تحديد الأولويات، وبمدى مشاركة السكان في صياغتها، وبالنظر إلى الشباب كفاعلين قادرين على الإسهام في مستقبل مناطقهم.

8. خيارات الشباب: بين الانخراط، الهجرة، والانسحاب

لا يصح اعتبار الشباب جيلاً فقد الثقة نهائياً، كما لا تكفي المبادرات المؤسساتية لإثبات تحسن شامل في علاقتهم بالسياسة. فهناك من يختار الانخراط الحزبي، ومن يفضل المبادرة المدنية أو الاحتجاج، ومن يمنح الأولوية لمساره المهني، ومن يبحث عن فرص للهجرة.

لا يجوز اختزال هذه الخيارات في أحكام أخلاقية حول الوطنية أو المسؤولية. فلكل مسار شروطه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتتشكل العلاقة بالسياسة وفق تحليلات سوسيولوجيا المفكر ألبرت هيرشمان  داخل فضاء يضم العائلة والمدرسة وسوق الشغل والأحزاب والإدارة.

يرتبط تطوير المشاركة السياسية بتحسين شروط التعليم والتشغيل وتقليص التفاوتات المجالية وتوفير قنوات مؤسساتية فعالة. كما يرتبط بقدرة الشباب على تحقيق استقلال اقتصادي واجتماعي يمنح مشاركتهم استمرارية ومعنى.

5. الخاتمة :

 المواطنة والقدرة على بناء المستقبل

بين واحات درعة وتافيلالت وقرى الأطلس والمدن التي تستقطب الطلبة والباحثين عن العمل، يتشكل سؤال المستقبل في علاقة بين الانتماء والفرص. ويتعلق الأمر بإتاحة مسارات متعددة للنجاح والمشاركة، بحيث لا يصبح الأصل الاجتماعي أو الموقع الجغرافي محدداً حاسماً للمصير.

تُقاس العدالة المجالية بتوزيع الفرص وبقدرة السكان على المشاركة في تحديد الخيارات التنموية. ويُقاس التمثيل السياسي بمدى استماع المؤسسات للمطالب ومناقشتها وتحويل الممكن منها إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

السؤال المركزي هو كيف تتحول المواطنة من وضع قانوني يضمن الحقوق إلى تجربة معيشية يشعر خلالها شباب الجنوب الشرقي بأن لديهم فرصة لبناء مستقبلهم والمشاركة في القرارات المؤثرة فيه. وتتصل الثقة في المستقبل بإمكانية الارتقاء الاجتماعي وبشعور الفرد بأن جهده وتعليمه ومشاركته السياسية يمكن أن تؤثر في مسار حياته وتضمن اندماجه داخل المؤسسات المغربية.

كلمات لها صلة بالموضوع :

بطالة، سياسة، وأمل مفقود: كيف يفكر شباب الجنوب الشرقي المغربي في مستقبلهم؟

© تحرير من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء │ 2026/10/09 │ مدة القراءة: 5 دقائق

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة

الرباط – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول اللّٰه وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة، لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب، على ثقة الناخبين.

وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

حضرات السيدات والسادة،

لقد قلت من هذا المنبر، سنة 2014: “إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي“…

وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا.

فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ.

ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة، في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها.

ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب.

إن الاعتزاز بالوطن هنا، ليس من أجل التباهي، والتعبير عن الرضى عن النفس؛ بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية، والثقة إلى واجب وطني.

حضرات السيدات والسادة،

في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو-اقتصادية، انخرطت بلادنا، برؤية واضحة، في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى.

واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما ندعو من جديد، إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية.

وفي هذا السياق، نهيب بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير.

كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي، وفي مؤسسات وطنهم، وفي الفرص التي يوفرها لهم، لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.

حضرات السيدات والسادة،

إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.

فالنهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري.

غير أن التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

لذا، نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات.

كما ينبغي وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية.

فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات، من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.

حضرات السيدات والسادة،

لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها، على الصعيد الدولي، كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه نفس التعامل.

وقد أسفرت المقاربة المتوازنة، التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة، عن نتائج ملموسة.

لكن، يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك.

ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية.

غير أن هذا التعاون يواجه اليوم، تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية.

وأمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.

وفي هذا الإطار، سيقدم المغرب لشركائه، وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

كما تعلمون، فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها، أمام الله، وأمام المواطنين، وأمام التاريخ؛ مصداقا لقوله تعالى: “من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها”. صدق اللّٰه العظيم.

والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته.”

شاهد :  نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة

الروابط الخارجية

وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)

المملكة المغربية – بوابة الحكومة

ويكيبيديا – البرلمان المغربي

كلمات لها صلة بالموضوع :

نص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية الثانية عشرة

حسمت محكمة النقض ملف رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير ببرفض طلب النقض المقدم من طرفه، لتثبت نهائياً الحكم الاستئنافي الصادر عن قسم جرائم الأموال بمراكش، والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين حبساً منها سنة نافذة، وهو ما ينهي المساطر القضائية في هذا الملف وتداعياته على التدبير المحلي.

│ © هيئة التحرير │ التاريخ: 2026/10/07 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

في قرار قضائي بارز ينهي مسار الطعن في إحدى قضايا المال العام، أصدرت محكمة النقض حكمها النهائيات الحاسم بشأن المسؤول الجماعي بإقليم تنغير.

ربط المسؤولية بالمحاسبة: رسالة حازمة في وجه المتلاعبين بالمال العام

حماية الموارد العمومية استحقاق وطني لا يقبل المساومةجماعة تنغير

تنغير : حسمت محكمة النقض اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير، ح. أ. ، بشأن الحكم الصادر في حقه في قضية مرتبطة بالمال العام.

حيث قضت المحكمة الأعلى قضائياً برفض طلب النقض، بما يترتب عنه بقاء العقوبة الاستئنافية الصادرة في حقه قائمة ومستوفية لكافة شروط النفاذ القانوني.

التفاصيل القضائية لحكم غرفة جرائم الأموال بمراكش

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بـ محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بإدانة رئيس الجماعة بعقوبة سنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية القضية المعروضة أمام القضاء.

وبعد تقدم المعني بالأمر بطلب للنقض، أدرج الملف أمام محكمة النقض بتاريخ 7 أكتوبر 2026، حيث أصدرت قرارها القاضي برفض طلب النقض، لتنهي بذلك مرحلة الطعن أمام محكمة النقض بشأن هذا الحكم.

نفاذ العقوبة الاستئنافية وتأثيراتها على التدبير الجماعي

ويترتب عن القرار بقاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بـ مراكش ساريا بما يشمل العقوبة المحكوم بها، وذلك بعد استنفاد مسطرة الطعن بالنقض.

ويحظى الملف باهتمام محلي، بالنظر إلى ارتباطه بـ رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير، وما يثيره من تداعيات على مستوى تدبير الشأن الجماعي ، خاصة أن القضية تندرج ضمن الملفات المعروضة أمام القضاء المختص في جرائم الأموال.

ويشكل قرار محكمة النقض محطة حاسمة في المسار القضائي لهذا الملف ، بعد أن انتهت المحكمة إلى رفض طلب النقض والإبقاء على القرار الاستئنافي الصادر في حق رئيس الجماعة.

ربط المسؤولية بالمحاسبة: رسالة حازمة في وجه المتلاعبين بالمال العام

إن القرارات القضائية الحاسمة والأحكام النهائيات الصادرة في حق المتورطين في قضايا الفساد المالي لا تمثل مجرد إجراءات مسطرية أو أحكام زجرية عابرة،

بل توثق لمرحلة مفصلية تؤكد بوضوح أن حماية المال العام خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.

إن التلاعب بالثروات الوطنية والاستهانة بمقدرات المواطنين لم يعد يجد له ملاذاً أو حماية أمام صرامة المؤسسات القضائية والرقابية، حيث تتجلى إرادة الدولة الرسوخية في قطع دابر الفساد وتكريس المبدأ الدستوري الخالد القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

كلمات لها صلة بالموضوع :

محكمة النقض تحسم ملف رئيس جماعة تنغير وتبقي على عقوبة سنتين حبسا

يتناول هذا المقال التحليلي بقلم الدكتور محمد امغار التحولات الراهنة في المشهد السياسي المغربي، مسلطاً الضوء على التحالفات السياسية والتوازن بين الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز في تشكيل الحكومة المقبلة، ومدى قدرة الأحزاب التاريخية على الاستجابة لمتطلبات المواطن اليوم في ظل التغيرات الاجتماعية والرقمنة.

│ © الدكتور محمد امغار │ التاريخ: 2026/09/29 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

يقدم الدكتور محمد امغار، الباحث في العلوم السياسية، قراءة تحليليّة عميقة حول مستقبل تشكيل الحكومة المقبلة مع التحالفات السياسية وروافد مشروعيتها في الشارع المغربي.

إعادة ترتيب التحالفات السياسية الحزبية وتوازنات المشهد السياسي المغربي

مع بروز حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي بعد الانتخابات الاخيرة بما لها وما عليها ، وبعد تحميل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وحزبه، مسؤولية حصيلة التجربة الحكومية السابقة، يبدو أن الخريطة السياسية المغربية تتجه نحو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات.

وفتح ذلك الباب أمام تقارب محتمل بين الحزب الأغلبي المكلف بتشكيل الحكومة وعدد من الأحزاب ذات الرصيد التاريخي، وفي مقدمتها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وإن كانت طبيعة هذه التحالفات وتركيبتها النهائية تظل رهينة بالتفاوض السياسي وتوازنات المرحلة المقبلة .

تحدّيات شرعية الحكومة المقبلة أمام عزوف الناخبين

فان ما يستحق التوقف عنده ليس فقط شكل الحكومة المقبلة، وإنما نوع الشرعية التي يمكن أن تستند إليها بعد العزوف الكبير في المشاركة في الانتخابات هل ستكون شرعية تاريخية ونضالية، أم أن المرحلة تفرض بصورة متزايدة شرعية أخرى قوامها الإنجاز والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية وتجنب المغامرة بثوابت المتخيل الجمعي ؟

تحوّلات مفهوم الشرعية: من الرصيد النضالي إلى شرعية الإنجاز

ومن هذا المنطلق فان أحزاب الحركة الوطنية واليسار المغربي المراد ادماجها في الحكومة تمتلك رصيداً تاريخياً لا يمكن إنكاره.

فقد ساهمت في معركة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، وخاضت لعقود صراعات سياسية ونضالية جعلت منها جزءاً أساسياً من تاريخ المغرب المعاصر. ولذلك ظلت الشرعية التاريخية أحد أهم مصادر قوتها السياسية والرمزية.

انتظارات المواطن المغربي بين الذاكرة السياسية وحلول الواقع

لكن المشكلة الحقيقية بدأت عندما تحول التاريخ لديها من رصيد سياسي إلى بديل عن الحاضر وعن التواجد بالمجتمع . ذلك ان المواطن المغربي اليوم لا يعيش بالضرورة الذاكرة السياسية للأجيال السابقة.

بل يضع أسئلة كثيرة و مباشرة لها علاقة بالانجاز منها:

كيف يجد عملاً؟ كيف يحصل على سكن لائق؟ كيف يضمن لأبنائه تعليماً جيداً؟

كيف يحصل على علاج يحفظ كرامته؟

وكيف يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؟

وهنا تبرز أهمية مفهوم شرعية الإنجاز التي اعتمدها علماء السياسة لتفسير القدرة على الاقناع اي اقناع الاجيال الحالية .

فالشرعية السياسية لا تتأسس فقط على الماضي اي الشرعية التاريخية او الانتخابات التي تعرف عزوفا منقطع النظير ، وإنما تتجدد أيضاً من خلال قدرة الأحزاب والمؤسسات على تحويل الوعود الانتخابية إلى سياسات عمومية ذات نتائج ملموسة على ارض الواقع .

أثر الرقمنة والمساءلة على إعادة تشكيل الخريطة السياسية

وقد أظهرت التجربة المغربية أن المواطن والناخب قادر على إعادة ترتيب الخريطة السياسية بوسائل متعددة عندما تتغير انتظاراته.

فصعود قوى سياسية جديدة في مراحل مختلفة، ومن بينها حزب العدالة والتنمية بعد دستور 2011، يبين أن الرصيد التاريخي وحده لا يضمن الاستمرارية السياسية.

واليوم، ومع انتشار الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت علاقة المواطن بالأحزاب مباشرة بشكل جلي مبنية على المساءلة. فالمواطن يستطيع متابعة أداء المسؤولين ومقارنة الخطابات والبرامج والتعبير عن تقييمه لها بسرعة لم تكن متاحة للأجيال السابقة.

امتحان التدبير الحكومي ورهان استعادة ثقة الشارع

ومن هنا نخلص الى ان عودة الأحزاب ذات الرصيد التاريخي إلى واجهة التدبير الحكومي، إذا ما حصلت، يمكن أن تكون فرصة لإعادة بناء شرعيتها ليس فقط على التاريخ بل على الفعالية والانجاز لكنها ستكون في الوقت نفسه امام امتحان صعب خاصة اذا تولت الحقائب الاجتماعية وتركت حقائب المالية والاقتصاد لـ حزب الاصالة والمعاصرة .

فالمشاركة في السلطة تجعل الحزب مسؤولاً عن نتائج هذه المشاركة ، وتدفعه إلى الانتقال من استثمار الذاكرة إلى إثبات القدرة على الإنجاز. لذلك، فإن الرهان على التاريخ وحده في عصر الرقمنة قد لا يكون كافياً. فالأجيال الحاضرة لا تسأل عن ماذا فعلتم بالأمس؟ وإنما تسأل عن ماذا تستطيعون أن تفعلوا اليوم؟

إن الشرعية التاريخية تفسر لماذا يستحق الحزب أن يُذكر في تاريخ البلاد، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير لماذا يستحق أن يحظى بثقة المواطن اليوم .

وفي الاخير فان السياسة لا تعيش بالذاكرة وحدها؛ إنها تحتاج إلى إنجاز الحاضر يعيد إنتاج الثقة في الحزب وقدرته على الاستجابة لمتطلبات المواطن .

كلمات لها صلة بالموضوع :

الحكومة المقبلة بين الشرعية التاريخية و شرعية الإنجاز في المشهد السياسي المغربي

واصل المنتخب المغربي  صدارته برسم تصفيات كان 2027 عقب فوزه على منتخب ليسوتو بنتيجة (2-0). ورغم السيطرة الميدانية التي فرضها أسود الأطلس بملعب “فري ستيت تويوتا” بمدينة بلومفونتين، أظهر منتخب ليسوتو “التماسيح” صموداً دفاعياً، في مباراة جرت أمام مدرجات شبه فارغة بسبب حرمان ليسوتو من الاستضافة على أرضه لعدم ملاءمة ملاعبه لمعايير “الكاف”.

│ ©أيقونة: هيئة التحرير│ التاريخ: 2026/10/02 │ مدة القراءة: 2 دقيقة  │

دخل المنتخب المغربي مواجهته الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 وعينه على حسم نقاط المباراة أمام منتخب ليسوتو، الدولة المعزولة داخل أراضي جنوب أفريقيا والمصنفة 150 عالمياً.

وخاض منتخب “التماسيح” اللقاء بملعب “فري ستيت تويوتا” بمدينة  بلومفونتين  لعدم امتلاكه ملعباً يستجيب لشروط الاتحاد الأفريقي (CAF). ورغم تعثره السابق بصعوبة أمام النيجر (2-1) وغيابه التاريخي عن نهائيات الكان، سعى للتحصن بدفاعه أمام هجمات أسود الأطلس وسط مدرجات شبه خاوية من الجماهير.

البطاقة التقنية وإحصائيات مباراة ليسوتو ضد المغرب 

 سيطرة تكتيكية على منتخب ليسوتو 

أظهر لاعبو المنتخب المغربي انضباطاً تكتيكياً عالياً وفرضوا أسلوب لعبهم منذ الدقائق الأولى من خلال الاستحواذ على الكرة والضغط المستمر على دفاع المنافس.

وجاء هدف التقدم في أواخر الشوط الأول عن طريق براهيم دياز عند الدقيقة 45، بعد متابعة دقيقة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك بنجاح.

مباراة ليسوتو – المغرب  0-2 كانت سهلة جدا لا يمكن اعتبار النتيجة أو سيطرة المغرب على المباراة هو تفوق على منافس قوي وعنيد ويمكن القول أن هذه المباراة لا تساعد المدرب على تطبيق نظام  لاختبار مستوى الدفاع والمستوى الفردي لك لاعب في مهامه .

 تألق أوناحي وتبديل اضطراري لنصير مزراوي

واصل خط وسط أسود الأطلس صناعة اللعب وتفكيك التكتل الدفاعي، حتى تمكن عز الدين أوناحي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة مغادرة اللاعب نصير مزراوي لأرضية الملعب بعد تعرضه لاحتكاك بدني، حيث فضل الطاقم الفني إقحام أشرف حكيمي لتجنب أي تفاقم للإصابة.

 وضعية منتخب ليسوتو في مباراة بدون ندّية

يُذكر أن منتخب ليسوتو، الملقب بـ “التماسيح”، لم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ويحتل المرتبة 150 عالمياً في تصنيف الفيفا.

وجرت المواجهة على أرضية ملعب “فري ستيت تويوتا” بمدينة بلومفونتين بـ جنوب أفريقيا نظراً لعدم استيفاء ملاعب ليسوتو لمعايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

الخاتمة
يعكس هذا الفوز المستحق جاهزية المنتخب المغربي وقدرته على تسيير مباريات تصفيات كان 2027 برصانة ونجاعة هجومية. ويسعى أسود الأطلس لمواصلة هذا الأداء المميز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل المبكر.

الروابط الخارجية الرسمية المقترحة

الموقع الرسمي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

كلمات لها صلة بالموضوع :

المنتخب المغربي يعزز صدارته في تصفيات “كان 2027” بفوز مستحق على ليسوتو (2-0)