محكمة النقض تحسم ملف رئيس جماعة تنغير وتبقي على عقوبة سنتين حبسا
حسمت محكمة النقض ملف رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير ببرفض طلب النقض المقدم من طرفه، لتثبت نهائياً الحكم الاستئنافي الصادر عن قسم جرائم الأموال بمراكش، والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين حبساً منها سنة نافذة، وهو ما ينهي المساطر القضائية في هذا الملف وتداعياته على التدبير المحلي.
│ © هيئة التحرير │ التاريخ: 2026/10/07 │ مدة القراءة: 3 دقائق │
في قرار قضائي بارز ينهي مسار الطعن في إحدى قضايا المال العام، أصدرت محكمة النقض حكمها النهائيات الحاسم بشأن المسؤول الجماعي بإقليم تنغير.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: رسالة حازمة في وجه المتلاعبين بالمال العام
حماية الموارد العمومية استحقاق وطني لا يقبل المساومةجماعة تنغير
تنغير : حسمت محكمة النقض اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير، ح. أ. ، بشأن الحكم الصادر في حقه في قضية مرتبطة بالمال العام.
حيث قضت المحكمة الأعلى قضائياً برفض طلب النقض، بما يترتب عنه بقاء العقوبة الاستئنافية الصادرة في حقه قائمة ومستوفية لكافة شروط النفاذ القانوني.
التفاصيل القضائية لحكم غرفة جرائم الأموال بمراكش
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بـ محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بإدانة رئيس الجماعة بعقوبة سنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية القضية المعروضة أمام القضاء.
وبعد تقدم المعني بالأمر بطلب للنقض، أدرج الملف أمام محكمة النقض بتاريخ 7 أكتوبر 2026، حيث أصدرت قرارها القاضي برفض طلب النقض، لتنهي بذلك مرحلة الطعن أمام محكمة النقض بشأن هذا الحكم.
نفاذ العقوبة الاستئنافية وتأثيراتها على التدبير الجماعي
ويترتب عن القرار بقاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بـ مراكش ساريا بما يشمل العقوبة المحكوم بها، وذلك بعد استنفاد مسطرة الطعن بالنقض.
ويحظى الملف باهتمام محلي، بالنظر إلى ارتباطه بـ رئيس جماعة ترابية بإقليم تنغير، وما يثيره من تداعيات على مستوى تدبير الشأن الجماعي ، خاصة أن القضية تندرج ضمن الملفات المعروضة أمام القضاء المختص في جرائم الأموال.
ويشكل قرار محكمة النقض محطة حاسمة في المسار القضائي لهذا الملف ، بعد أن انتهت المحكمة إلى رفض طلب النقض والإبقاء على القرار الاستئنافي الصادر في حق رئيس الجماعة.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: رسالة حازمة في وجه المتلاعبين بالمال العام
إن القرارات القضائية الحاسمة والأحكام النهائيات الصادرة في حق المتورطين في قضايا الفساد المالي لا تمثل مجرد إجراءات مسطرية أو أحكام زجرية عابرة،
بل توثق لمرحلة مفصلية تؤكد بوضوح أن حماية المال العام خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.
إن التلاعب بالثروات الوطنية والاستهانة بمقدرات المواطنين لم يعد يجد له ملاذاً أو حماية أمام صرامة المؤسسات القضائية والرقابية، حيث تتجلى إرادة الدولة الرسوخية في قطع دابر الفساد وتكريس المبدأ الدستوري الخالد القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات لها صلة بالموضوع :
