تقرير: تداعيات منع النقاب بالمغرب “الجدل بين الشرعية والقانونية والحقوقية”
ايقونة بريس | محمد المسير
في تداعيات لمنع النقاب بالمغرب، نظمت صباح اليوم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ندوة صحفية لتسليط الضوء على قرار وزارة الداخلية لمنع إنتاج وبيع النقاب بالمغرب وتداعياته الشرعية والقانونية والحقوقية.
وفي معرض النقاش قال حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب وعضو رابطة علماء المغرب العربي، أن عادة تغطية المرأة لوجهها، كانت مند القدم كما هو الحال في الشريعة الإسرائيلية عندما نجد نسائهن يرتدين الحجاب، وهو ما سار عليه الإسلام في الجزيرة العربية عندما نزلت آيات تتحدث عن الحجاب وستر المرأة لعورتها، فلا يعقل أن يأتي اليوم حاكم أو مسؤول ليحدد لنا ما يجوز وما لا يجوز لباسه.
في ما قال “عبد الله أوعياش” وهو داعية إسلامي، أن ارتداء الحجاب تم الإجماع عليه من طرف جميع علماء الأمة، لهذا يمنع على المرأة أن تكشف وجهها اتقاء الفتنة، وفي رده عن من يقولون أن الحجاب دخيل على المغاربة، يقول أن الإسلام دخيل أيضا على المغاربة، وأضاف أن إمارة المؤمنين هي الضامنة للأمن الروحي للمغاربة، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة، وأضاف أن المغرب بلد سني وأهل السنة هم ارحم الناس بالحق.
محمد السلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، اعتبر خروج هذا القرار في هذه الظرفية له قراءاته المتعددة، خاصة مع غياب حكومة تتحمل مسؤوليتها في مثل هذه القرارات، التي لم تصدر من السلطة التشريعية وهي البرلمان، مضيفا أنه قرار يتناقض مع القوانين والمواثيق التي صادق عليها المغرب، مما يجعلنا نقول أن الداخلية تستخف بالمواطنين وبحريتهم الشخصية، وهي مؤامرة واضحة ضد المسلمين، فلماذا لا يتم في أوروبا والثقافة الغربية التدخل في ملابس الراهبات لدى المسيحيين.
في الثقافة المغربية وفي اللباس المغربي لا يوجد شيء يعرف بالبرقع، كان هذا رد محمد حقيقي المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، حول قرار وزارة الداخلية، مضيفا أن هذا القرار الذي حصلنا على نسخة منه لدى بائع بتارودانت، هي عبارة عن قرار إداري تم تسريبه من طرف الصحافة، وقد صدر في وقت الفراغ التشريعي، الذي استغلته وزارة الداخلية لتترامى على صلاحيات المؤسسة التشريعية والاعتداء على الحرية الشخصية للمغاربة.
نفس الشيء بالنسبة لمحمد الزهاري الأمين العام للتحالف الدولي لحقوق الإنسان بالمغرب، حيث قال أن وزارة الداخلية ليس من حقها أن تصدر مثل هكذا قرار دون المرور بالنصوص القانونية والتنظيمية أو من خلا قرار وزاري، ينشر بعدها في الجريدة الرسمية وبتالي نحن أمام تعسف واضح يمس بحرية الأفراد، ويتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في مادتيه 18 و 19، مضيفا أن ” كل امرأة قبلت بمحض إّرادتها وبقناعتها الشخصية ارتداء هذا اللباس فإنه ليس من حق الدولة التدخل في الأمر”
رئيس التحرير - كاتب رأي
صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :
⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉