©أيقونة بريس: من مدريد : احمد الحجاوي //

‏14‏/10‏/2022 النشر في 33:10 :

فرضت قضية سبتة-مليلية مطالبة الحزب الشعبي الإسباني استدعاء رئيس الحكومة لمجلس النواب في جلسة عمومية لتوضيح الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإسبانيا.

الصحافة الإسبانية نذكر منها elespanol-elmundo-ABC – ومواقع إلكترونية أخرى، جميعها نشرت مقالات حول هذا الموضوع،

وبعضها تسائل هل رئيس الحكومة يكذب على الإسبانيين في هذا الموضوع.

وجاء هذا بناء على ما قام به المغرب، حيث أحال يوم 9 سبتمبر في رسالة (11 صفحة) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أحداث 24 يونيو التي هاجم فيها حشد كبير من المهاجرين الأفارقة قوات الأمن المغربية التي تدخلت لمنعهم من اجتياز الأسلاك الحديدية لعبور مدخل مليلية،

وحسب المعلومات التي أشارت لها الصحافة، الرسالة تحتوي على جملة تقول أن المغرب “ليس لديه حدود برية مع إسبانيا” .

وأنه من “غير الدقيق” اعتبار “الانفصال” مع مليلية حدودا، لأن المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي هي “سجن محتل”.

وأشارت الصحافة الإسبانية، أن بعض الكلمات تم تصحيحها بعد ساعات من قبل مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية المغربية،

الذي أكد لوكالة الأنباء الإسبانية Efe أن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل يعترف بالفعل بوجود “حدود برية” بين البلدين.

وكانت الحكومة المغربية قد عبّـرت عن نفسها بالمصطلحات الأولى في ردّها على الأمم المتحدة،

التي طلبت تفسيرات حول “الاستخدام المفرط والمميت للقوة” في الأحداث التي وقعت في السياج الحدودي في مليلية في 24 يونيو، حيث قتل حوالي ثلاثين شخصا.

ومع ذلك، وبعد ساعات، تم تحديد ما تم التعبير عنه في الرسالة من قبل مصادر من وزارة الشؤون الخارجية:

المغرب وإسبانيا، وفقا للاتفاق الموقع في 7 أبريل، يشتركان في “الحدود البرية”.
وفي الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي تمكنت وكالة “أوروبا برس” من الحصول على نسخة منها،

شدّد المغرب على أنه ليس لديه حدود مع إسبانيا،

لأن “مليلية لا تزال سجنا محتلا ولهذا السبب، لا يمكنك الحديث عن الحدود، بل عن نقاط مرور بسيطة”.
وهكذا يصحح المغرب بعد أن حافظ على موقعه التاريخي من الطابع الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي ضوء هذه التصريحات، طالب الحزب الشعبي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالاستفادة من تدخله هذا الخميس في مجلس النواب:

“للدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإسبانيا”، بناء على طلب ، كوكا غامارا المتحدثة باسم الحزب الشعبي في مجلس النواب.

لهذا، استقر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشكل قاطع :

“على أن المدن المتمتعة بالحكم الذاتي تنتمي إلى سيادة بلدنا” مؤكدا: “سبتة-مليلية هما إسبانيا، نقطة نهائية”،

هكذا كان جوابه المختصر في في مجلس النواب.

مرحلة جديدة من العلاقات

ويأتي تأكيد المملكة المغربية في فترة جيدة في العلاقة بين إسبانيا والمغرب، التي بدأت في أبريل الماضي مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بعد الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس،

والتي جاء فيها أن المخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء هو ” القاعدة الأساس الأكثر قوة،

والأكثر واقعية وذات مصداقية” من أجل التوصل إلى حل للنزاع.
وأسفر اجتماع سانشيز مع الملك محمد السادس في 7 أبريل عن بيان مشترك أعلن فيه، من بين أمور أخرى،

أنه سيتم استعادة “التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع” “بطريقة منظمة، بما في ذلك الآليات المناسبة للرقابة الجمركية والأشخاص على مستوى البر والبحر”.
وهذا من شأنه أن يترجم، وفقا لرئيس الحكومة نفسه من الرباط، في إعادة فتح جمارك مليلية،

والتي أغلقها المغرب من جانب واحد في عام 2018، وافتتاح جمارك جديدة في سبتة، حيث لم تكن موجودة حتى الآن.

فتح الجمارك في سبتة-مليلية

في 21 سبتمبر، أعلن وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، وإلى جانبه نظيره المغربي، ناصر بوريطا،

أن نية الحكومتين هي فتح الجمارك خلال شهر يناير.
وكشف مانويل ألباريس عقب الاجتماع الذي عقد مع بوريطا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة:

“اتفقنا على العمل حتى تتم بداية مرور البضائع بشكل منظم وتدريجي عبر المراكز الجمركية البرية ( سبتة-مليلية ) طوال شهر يناير”.

وأكد الوزير المغربي ناصر بوريطا عزم المغرب على الامتثال لما تم الاتفاق عليه في إعلان 7 أبريل،

وقال إن البلدين سيعملان من أجل “عودة الحياة الطبيعية بشكل فعال” في ما يتعلق بمرور الأشخاص والبضائع عبر المواقع البرية والبحرية، واثقا من أن “الأجهزة” اللازمة ستكون موجودة “منذ بداية السنة في إطار تعاون صريح بين البلدين الشريكين والصديقين”.

من ناحية أخرى، في الرسالة المرسلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الذي سيكون المغرب عضوا فيه اعتبارا من 1 يناير- يُدين المغرب ضغوط الهجرة “غير المسبوقة” التي يتعرض لها ويتهم الجزائر ب “التراخي”

من خلال السماح بمرور آلاف المهاجرين المتجهين إلى الأراضي المغربية عبر حدودها.

أما بالنسبة لأحداث 24 يونيو، فإن المغرب يُدين نشر “معلومات كاذبة” بشأن ما حدث، ويؤكد أن المهاجرين كانوا منظمين وتلقوا في كثير من الحالات تدريبا عسكريا، ويُدين “العنف غير العادي” الذي تصرفوا به.

وفيما يتعلق بتصرفات قوات الأمن المغربية، يشدد المغرب على أن القوات “كانت مجهزة حصرا بمعدات الحفاظ على النظام والأمن دون أي سلاح ناري قاتل، ولم تطلق أي أعيرة نارية”

وتصرفت “باعتماد الاحترام التام لمبادئ الضروريات، والتي تتناسب في استخدام القوة”.

أحداث سبتة-مليلية

وبالمثل، يؤكد المغرب أن المتوفين كانوا 23 وليس ال 37 الواردة في الرسالة التي بعث بها مقررو الأمم المتحدة، وأنه الرقم الذي قدمته منظمة حقوقية محلية،

ويضمن أن عمليات التشريح التي أجريت لهم جميعا تؤكد أنهم ماتوا اختناقا في الانهيار بالتدافع بسبب الهجوم الجماعي وليس بسلاح ناري.

وتقول الصحافة الإسبانية كذلك أنه بعد أن أوضحت “رسالة المغرب” كل هذا بتفصيل،

ترفض الحكومة المغربية الاتهام ب”العنصرية الهيكلية والمعاملة التمييزية للأفراد المنحدرين من أصل أفريقي” –

وهو الهدف الرئيسي لرسالة مقرري الأمم المتحدة –

ويعزز المغرب هذا الرفض موضحا أن المغرب قام ” بتنظيم حملة إدارية بجميع أنحاء البلاد لتسوية الوضع الإداري للمهاجرين المقيمين في وضع غير قانوني”.

وأخيرا، يوضح أن “المغرب لا يتحمل أي مسؤولية عن عودة المهاجرين ” ولكن “هذه مسؤولية السلطات الإسبانية”.

وأضاف أن “المغرب يعاني فقط من عواقب ظاهرة أثبتت إدارتها الأمنية في حد ذاتها وحدودها”.

ومع ذلك، يشير المغرب إلى أنه بعد أحداث 24 يونيو ، لم تتم أي من عمليات العودة هذه،

ويؤكد أن “المغرب يعارض العودة الجماعية للمهاجرين والطرد الجماعي للأجانب”.

موضوع له صلة :

الهجوم على مليلية : طرد جميع المهاجرين الأفارقة الذين شاركوا في اقتحام مليلية

المغرب-إسبانيا : اجتماع اللجنة المشتركة حول الهجرة

فاجعة مليلية: أصوات في المغرب تدعو إلى إجراء تحقيق شامل 

مهاجرون أفارقة يحاولون اقتحام السياج الحدودي لسبتة المحتلة