©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏23‏/07‏/2015 النشر في 55:10:

تلقت جماعة سلا قرارا إداريا بعد إقدام وزارة الداخلية بالمصادقة على الصفقة الخاصة بتدبير النفايات بالرغم من العديد من الاختلالات

في طريقة إعداد دفتر التحمـّلات الذي- فصل على المقاس- حسب بلاغ للشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.

ويضيف البلاغ أن الصفقة تمّت دون إستشارة مجلسي المقاطعتين – لصالح الشركة الفائزة- لتصبح المحتكرة لقطاع تدبير النفايات بالمدينة،

بعدما قامت وزارة الداخلية بحذف شرط تقسيم التدبير بين عدة شركات تقدمت بالطلب لدى جماعة سلا، تطبيقا لمبدأ استفادة الجميع،

 متجاهلة بذلك مطالب الشبكة والمكاتب النقابية للعمّال بالمدينة الذين تعرض بعضهم للطرد من وظائفهم مع بداية اشتغال تلك الشركة والإحتجاجات المتكررة للشغيلة ككل بالمدينة.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية رخصت للشركة الفائزة للعمل بمدينة سلا،

رغم قرار والي جهة الرباط سلا زمور طردها من مدينة الرباط ،

بسبب الإختلالات التي سجلت عليها في تدبير النفايات، وهو ما دفع المصالح المختصة بمجلس المدينة الى القيام بعملية اقتطاع مالي من حساب الأداء المرصود لتلك الشركة،

وهي العملية التي إنتهت مع الأسف بالإعتداء الجسدي الشنيع على المهندسة جميلة بنعدي أمام منزلها.

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية 

وفي نفس الإطار لابد من التذكير، أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية،

 تساهم فيه الحكومة باستثمار بلغ، عند نهاية سنة 2021، حوالي 21 مليار درهم،

ساهمت منها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بثلاث ملايير درهم.

وساهمت الوزارة بغلاف مالي بلغ 47 مليون درهم لإنجاز دراسة جدوى مشاريع تدبير النفايات،

وتحضير ملفات طلبات العروض المتعلقة بمراكز الطمر وتثمين النفايات، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية،

وذلك في إطار برنامج توفير المساعدة التقنية اللازمة لمواكبة ودعم الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار تشتغل الوزارة  على إطلاق عدة برامج تهم التأهيل البيئي والمحافظة على الثرواث الطبيعية ومكافحة التلوث.

من جهة أخرى يشار إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يهدف على الخصوص إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية،

وإنجاز مطارح مراقبة لصالح كل المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، وكذا إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوّض.