ردّ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في مراسلة وجهها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مسألة البيوت المشمّعة كان المجلس قد نبّه لها وزارة العدل سابقا، وذكرت مراسلة وزارة العدل بأنها تتمسك بالقانون والإجراءات التي صاحبت تشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان.

وأكدت رسالة الوزارة، “أن حالة بيتين اثنين مشمّعين بكل من وجدة وبوعرفة لا تدخل في اختصاصات وزارة العدل، مشيرا أن الوزارة لا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم دعاوى تتصل به” حسب وصف المراسلة.

وسبق لوزير العدل والحريات في سنة 2013، أن تطرق للحديث عن نفس الموضوع في جواب كتابي بعدما كان حزب الاستقلال تقدم بسؤال حول الموضوع، وكان الوزير االرميد تشبث بالإجراءات التي وصفها بالقانونية التي اتخذت ضد جماعة العدل والاحسان فيما يتعلق بتشميع بيوت أعضائها.

وأثار جواب الوزير مصطفى الرميد، أغضب القيادة السياسية لجماعة العدل والاحسان، مستغربة ردّ الوزير حول المراسلة، وكان القيادي بالجماعة فتح الله ارسلان أن افند ما وصفها بمغالطات ردّ الوزير على سؤال كتابي في قبّة البرلمان من عام 2013.