في إطار رفض” الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة” للسياسات الحكومية في التشغيل والتي تكرس البطالة والعمل الهش، وكذا في اطار مطالبتها بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد

وجهت “الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة” دعوة إلى المشاركة الجماعية والمكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية الوحدوية التي ستنظمها يوم الأحد 20 دجنبر بالرباط. وناشدت الجبهة الوطنية في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، كل المنظمات النقابية، السياسية، الحقوقية، الشبيبية، الطلابية، وكل تنظيمات حركة المعطلين، و كل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، بالمشاركة في المسيرة التي ستنظم تحت شعار ” لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل“.
وادانت الجبهة مسلسل القمع والمطاردات والاعتقال وانتهاك الحريات النقابية الذي تتعرض له الأشكال النضالية العادلة والمشروعة للمعطلين والطبقة العاملة وعموم الحركات الاحتجاجية“، معبرين عن رفضهم لتنامي مسلسل الطرد والتسريح الجماعي والاستغلال البشع للعمال والعاملات، ولمشروع القانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس الخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف“