©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏13‏/09‏/2022 التحديث في 00:10//
نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس 8 سبتمبر تقريره عن تطور مؤشر التنمية البشرية في عام 2021. يحتل المغرب المرتبة 123 من أصل 191 دولة، متراجعا مرتبة واحدة.

ويأخذ مؤشر التنمية البشرية في الحسبان متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستويات المعيشة. وفي نسخة 2020، احتل المغرب المركز 122.

أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المغرب يبلغ 74 عاما في عام 2021.

وبحصوله على 0.683 درجة، يقع المغرب في فئة البلدان ذات “التنمية البشرية المتوسطة”.

ولا تزال البلدان التي تعاني من عدم استقرار كبير (الحروب الأهلية والصراعات وما إلى ذلك) متقدمة على المغرب،

مثل ليبيا (المرتبة 104) أو فلسطين (المرتبة 106) أو العراق (المرتبة 121).

ومن المؤكد أن الإصلاحات الحالية، لا سيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتعليم، ستحسن المؤشرات المغربية على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدر سويسرا الترتيب برصيد 0.962، تليها النرويج (المرتبة 2)، وأيسلندا (المرتبة 3)، وهونغ كونغ (المرتبة 4)، وأستراليا (المرتبة 5)، والدنمارك (المرتبة 6)، والسويد (المرتبة 7)، وأيرلندا (المرتبة 8)، وألمانيا (المرتبة 9)، وهولندا (المرتبة 10).

وفي نهاية الترتيب النيجر (المرتبة 189) وتشاد (المرتبة 190) وجنوب السودان (المرتبة 191).

تسعة من كل عشرة بلدان تتراجع في التنمية البشرية 

ويسلط التقرير الضوء على أن تسعة من كل عشرة بلدان تشهد تراجعا من حيث التنمية البشرية، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى سلسلة من الأزمات التي يمر بها العالم اليوم.

وإذ تشير الوكالة الأممية إلى أن مجموعة من الشكوك تتراكم وتتفاعل لتعطيل الحياة بطرق غير مسبوقة، فإنها تشدد على الحاجة إلى تغيير جذري في المسار، لتجنب “تحمل المزيد من الحرمان والظلم”.

ولأول مرة منذ اثنين وثلاثين عاما يقوم فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحساب مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيم صحة الدولة وتعليمها ومستوى معيشتها، انخفض هذا الرقم على الصعيد العالمي لمدة سنتين متتاليتين.

تراجعت التنمية البشرية بالفعل إلى مستوياتها في عام 2016 ، مما عكس الكثير من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للأمم المتحدة.

وفي حين أن بعض البلدان بدأت في التعافي، فإن الانتعاش غير متساو وجزئي،

مما يزيد من اتساع أوجه عدم المساواة على جبهة التنمية البشرية، كما يشير التقرير،

مشيرا إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا قد تضررت بشدة بشكل خاص.