©أيقونة بريس: الرباط //

الخميس, 21 مايو, 2020 إلى 20:26
فيما يلي منتجات تمويل الانتعاش الاقتصادي التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)،
لفائدة جميع الشركات العامة والخاصة المتضررة.

الهدف هو تمويل متطلبات رأس المال المتحرك أو ما يسمى بالصندوق وذلك في فترة الفصل الثاني من السنة. تحدد معدل الفائدة 4٪ والمدة 7 سنوات مع سنتين من فترة عدم أداء القرض.

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماع العمل الثامن يوم الخميس 21 مايو 2020 ، الساعة 2:00 مساءً ، في مؤتمر عبر تقنية المناظرة المرئية الفيدو ، وأعلن بيان صحفي.
وجاء فيه أن المنتوج الأول “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
وأبرز البيان الصحفي أن المنتوج الثاني “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى.
ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
وخلال هذا الاجتماع، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس.
ويمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء.
وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.