ايقونة بريس - متابعة 

كشف رئيس حركة “مجتمع السلم” المحسوبة على التيار ألإخواني في الجزائر، عبد الرزاق مقري، عن عرض قدمه الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” للحركة للانضمام إلى الحكومة المقبلة.

وأفاد مقري، في رسالة على صفحته الرسمية فى موقع “فيسبوك”، بأنه أبلغ سلال أن قرار الحركة حول هذه المسألة سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني(للحركة) الذي يجتمع بعد القرار النهائي للمجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة.

جدير بالذكر أن حركة مجتمع السلم شاركت في كل الحكومات المتعاقبة منذ 1994 حتى 2012، لتقرر الانتقال إلى صف المعارضة بسبب ما وصفته “التزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية” حينها.

يشار إلى أن تحالف “حركة مجتمع السلم” حصل مؤخرا على 33 مقعدا في البرلمان ليحل في المركز الثالث، وراء حزب جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (100 مقعد)، المواليين للسلطة.

وستجد قيادة حركة مجتمع السلم نفسها في حرج كبير إزاء هذا العرض الذي يتعارض مع التوجه الذي أعلن عنه مقري قبل أيام، عندما أكد أن تحالف حزبه مع جبهة التغيير سيتجه إلى المعارضة. 

وعرفت حركة مجتمع السلم، صراعا قويا بين جناحين أحدهما يدافع عن المشاركة في الحكومة، وآخر يرفض ذلك، خاصة جناح مقري، في حين يدافع عن قرار المشاركة رئيس الحزب سابقا أبو جرة سلطاني، ويتوقع متابعون حدوث صراع أكثر حدة في القريب العاجل.

يشار إلى أن الأحزاب الإسلامية قررت المشاركة في الانتخابات النيابية عبر تشكيلين سياسيين أحدهما يضم ثلاثة تشكيلات هي: حركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، والتشكيل الآخر يجمع جبهة التغيير بحركة مجتمع السّلم.

واللافت أن هذه الأحزاب تراجعت عن قرار مقاطعة كل عملية انتخابية تشرف على تنظيمها حكومة بوتفليقة وعمدت إلى مشاركتها في انتخابات تجديد البرلمان الحالي، تجنبًا لفقدانها آخر المنابر السياسية لمقارعة السلطة وإحراجها من داخل المؤسسة التشريعية، بحسب المراقبين.