ايقونة بريس– الرباط

طالبت المنظمات الغير حكومية في أوروبا، بإغلاق الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود ” فرونتكس” بسبب استمرار هذه الأخيرة في انتهاك حقوق الافراد في مغادرتهم أي بلاد بما في ذلك بلدهم، وانتهاك حقهم في طلب اللجوء، وفي عدم الإعادة القسرية، بالإضافة الى الحق في حماية البيانات الشخصية والحق في سبل الانتصاف الفعالة.

وطالبت المنظمات الأعضاء في حملة ضد “فرونتيكس” بحل الوكالة التي لا تحترم الحقوق الاساسية للمهاجرين واللاجئين، بدل إعادة تسميتها بـ”الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل” ومنحها امكانيات وقدرات من دون أي رقابة من جانب البرلمان الأوروبي، وفي تحد صارخ لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، حيث يمكن للوكالة إنزال أي أشخاص تتمكن من ضبطهم في مرفأ يُعتبر “آمناً”، بما في ذلك  البلدان غير أوروبية.

واضافة المنظمات الغير حكومية، أن عدد القتلى والمفقودين – من بينهم نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية – يستمر في الارتفاع على الحدود الأوروبية ، خاصة مع قدرة  ” فرونتيكس” على نشر قواتها بسرعة أكبر عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل قطع الطريق على أي شخص يحاول العبور. في ضل المخاطر التي تنطوي عليها هذه الرحلات.

كما اعتبرت حملة ضد “فرونتيكس” أن هذه الممارسات تساهم في ترسيخ عملية تمييع المسؤوليات بين الدول الأعضاء والوكالة، مما يؤدي إلى إفلات هذه الأخيرة من العقاب، فقد سبق لفرونتيكس أن نفت أي مسؤولية عنها على خلفية الاستخدام المفرط وشبه المنهجي للقوة (بما في ذلك الأسلحة النارية) خلال تدخلاتها في بحر أيجه، ملقية اللوم على السلطات اليونانية، وعقب تحقيق أجري على المستوى الوطني، لم تتم إدانة أي عنصر من خفر السواحل اليونانية.