استمرار توقف المحامين بالمغرب لـ7 أكتوبر: انتظاراً للبرلمان والحكومة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، تمهيداً لعودة المحامين لممارسة مهامهم ابتداءً من 8 أكتوبر 2026. وجاء القرار عقب تقييم المستجدات القانونية والمهنية المتعلقة بـ مهنة المحاماة، مؤكدة الانتقال لمرحلة التفاعل المؤسساتي والدفاع عن استقلالية المهنة.
│ ©أيقونة:محمد العسري│ 📅 : 2026/09/20 │ ⏱️ مدة القراءة: 2 دقائق │
تترقب الأوساط القضائية والحقوقية بالمغرب انفراجة مرتقبة في المحاكم الوطنية، عقب القرار الأخير الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن ملف التوقف المهني. يأتي هذا القرار الحاسم ليحسم مرحلة من التوتر والمطالب الفئوية، ممهداً الطريق لـ لعودة إلى العمل وتأجيل توقف المحامين واستئناف تقديم الخدمات القانونية والمهنية للمواطنين.
تفاصيل قرار توقف المحامين بالمغرب
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 20 شتنبر 2026 بالرباط، تأجيل توقف المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل.
ويعد هذا القرار تمهيداً لـ عودة المحامين إلى ممارسة مهامهم المهنية بشكل عادي ابتداءً من 8 أكتوبر 2026.
كما يأتي القرار عقب اجتماع خصص لتقييم المستجدات المهنية والقانونية المرتبطة بـ مهنة المحاماة، في سياق وصفته الجمعية بالدقيق والحساس بالنسبة لمستقبل المهنة.
الجمعية تؤكد: التوقف شكل رسالة مهنية ودستورية
أوضحت الجمعية أن قرارها جاء بعد تحليل للمعطيات المرتبطة بقضية قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تقتضي فتح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة.
ويرمي ذلك إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي المتعلق بالمهنة.
كما أكدت أن توقف المحامين بالمغرب ، وفق البلاغ، لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف.
وإنما يمثل، بحسب الجمعية، تعبيراً عن التشبث بـ استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها، في إطار احترام المبادئ الديمقراطية والتشاركية.
نهاية التوقف وبداية مرحلة جديدة من النضال المهني
ويأتي تحديد 7 أكتوبر 2026 كآخر يوم للتوقف المهني، في أفق إنهاء هذه المرحلة والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية.
بينما دعت الجمعية المحامين إلى الاستعداد لما وصفته بالمرحلة المقبلة من النضال المهني، دفاعاً عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية.
ويعكس البلاغ رغبة في الانتقال من منطق التوقف والاحتجاج إلى مرحلة جديدة من التفاعل المؤسساتي، مع استمرار الدفاع عن استقلالية المهنة وسيادة القانون.
الخاتمة
وبذلك تفتح عودة المحامين إلى العمل صفحة جديدة بعد أسابيع من التوقف، وسط انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من نقاشات وتطورات بشأن الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وتبقى عودة الممارسة المهنية، في ضوء بلاغ الجمعية، متزامنة مع استمرار الترافع من أجل معالجة الملفات والقضايا التي تعتبرها الهيئات المهنية أساسية لمستقبل مهنة المحاماة والشأن القضائي بالمغرب.
روابط خارجية :
كلمات لها صلة بالموضوع :
