©أيقونة : محمد أتلي //

2025/10/08 :

في ظل النقاش المتجدد حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب، تبرز قضية العدالة الصحية كأحد أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة. بعد العرض الذي قدمه وزير الصحة، يتجلى مرة أخرى حجم الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الصحية،

خاصة في المناطق النائية مثل جهة درعة تافيلالت.

العدالة الصحية بالمغرب بين الخطاب والإصلاح:

بعد العرض الذي قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2025 أمام مجلس المستشارين حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب،

عاد النقاش ليتجدد حول التفاوتات العميقة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين مختلف الجهات، خصوصًا في المناطق البعيدة والهشة.

فرغم التنصيص الدستوري والالتزامات الدولية التي تضمن حق المواطنين في الصحة، ما تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا أمام تحقيق هذا الحق بشكل عادل ومتوازن.

التحديات البنيوية التي تواجه قطاع الصحة المغربي

يواجه قطاع الصحة في المغرب مجموعة من التحديات البنيوية الواضحة، تتمثل في ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وسوء توزيع الخدمات الصحية بين الوسطين الحضري والقروي،

مما يجعل الحصول على العلاج والرعاية الصحية امتيازًا لا يستفيد منه الجميع بالقدر نفسه.

كما أن محدودية الحكامة واختلال توزيع الإمكانيات بين الجهات يفاقمان من عمق الأزمة، ما يجعل تحقيق العدالة الصحية رهينًا بإصلاح شامل وإرادة سياسية حقيقية.

أهمية العدالة الصحية في تحقيق التنمية المستدامة

إن الدعوة إلى عدالة صحية مجالية ليست مجرد مطلب آنٍ أو شعار مرحلي، بل قضية وطنية وإنسانية ترتبط بجوهر التنمية المستدامة،

وتهدف إلى ضمان خدمات علاجية ووقائية ذات جودة لكل المواطنين دون تمييز، في إطار سياسات عمومية منصفة تقوم على التضامن والتوازن الترابي.

دعوة المستشار البرلماني لدعم العدالة الصحية في درعة تافيلالت

وفي خضم هذا النقاش، جاءت مداخلة المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي لتسلط الضوء على واقع الصحة بجهة درعة تافيلالت،

حيث دعا الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية تضمن عدالة صحية فعلية وتستجيب لحاجيات سكان المناطق النائية،
انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ويؤكد هذا النقاش المتجدد تنامي الوعي بأهمية جعل الصحة محورًا استراتيجيًا في مسار التنمية، واعتبار الترافع المحلي امتدادًا لجهود وطنية تسعى إلى تحقيق الإنصاف الصحي بين مختلف ربوع المملكة.

خاتمة :

ختامًا، فإن النقاش الدائر حول العدالة الصحية في المغرب يؤكد أن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لم يعد خيارًا، بل هو ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي.

إن ضمان حصول كل المواطنين، أينما كانوا، على خدمات صحية عادلة وجيدة هو اختبار حقيقي لفعالية السياسات العمومية ومدى التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.

ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية حقيقية ومقاربة شمولية تجعل من الصحة أولوية وطنية.

كلمات لها صلة بالمقال: