ايقونة بريس: الرباط
خرجت حركة 20 فبراير (دعت تنسيقية الرباط -سلا-تمارة ) مساء يوم الاربعاء 3 غشت الجاري في وقفة احتجاجية أمام البرلمان وشاركهم مجموعة من أعضاء جمعيات حقوقية مغربية ، منددين بما بات يُعرف شعبيا أراضي ” خدام الدولة ” ورفعوا شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين استفادوا من عملية تفويت الاراضي التابعة للملك العام بطرق لا تخضع لقانون المساواة.
وردد المحتجون شعارات تستنكر السطو على الاراضي بشعارات منها ” فلوس الشعب فين مشات طريق زعير والحفلات “ثم ” هي كلمة وحدة هاذ الدولة فاسدة ” كما عبروا عن غضبهم بطريقة إحراق لافتات مكتوب عليها ” خدام الدولة ديكاج” و ” باركة من الفساد راكوم شوهتو البلاد ” .
وفي تصريح لوسائل الاعلام التي قامت بتغطية هذا الحدث، قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول ” خدام الدولة ” “إن هذا المفهوم يطرح إشكالية الريع بمختلف أنواعه، كالريع العقاري وريع الكريمات والريع السياسي وهذا إساءة للمغاربة وضرب للقوانين”. وأوضح أنه من غير المعقول والمقبول منطقيا أن تصدر وزارتي المالية والداخلية بلاغا مشتركا حول هذا الموضوع بينما الوزيرين معا مستفيدين من أراضي الملك العام،
من جهتها قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الاستبداد والفساد وجهان لعملة واحدة وهي ظاهرة مثل الشجرة التي تخبئ الغابة، وأشارت الرياضي إلى أن حركة 20 فبراير تناضل بقوة من أجل المحاسبة والمعاقبة لناهبي ثروات البلاد وطالبت بفتح الملفات التي أعلن عليها المجلس الأعلى للحسابات.
وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية توجيه الدعوة لرئيس الحكومة ومجلس النواب والمستشارين بتحمل مسؤولياتهم التي وضعها فيهم الشعب، وذلك بفتح تحقيق في هذه القضية وليس الاختباء وراء الصمت.
من جهة أخرى توصلت كتابة مجلس النواب بالعديد من طلبات أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية لمساءلته أمام مجلس النواب بشأن شفافية عملية الاستفادة، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام ومثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد أن أثار بعض الحقوقيين الطبيعة القانونية لصفة “خدام الدولة” التي استعملها بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، وهي العبارة التي فجرت موجة الرفض، سيما أنها تتعارض مع دستور المواطنة الذي تم إقراره بموجب استفتاء شعبي في فاتح يوليوز 2011.