قدمت جمعية اطاك المغرب، صباح الثلاتاء 01 دجنبر 2015، تقريرها الأول حول: وضع العدالة المناخية بالمغرب خلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتأتي هذه الندوة تزامنا مع انطلاق أشغال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمرالاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيرالمناخ المنعقدة بباريس يوم 30 نونبر والتي تعرف مشاركة أكثرمن 195بلدا عضوا

تقرير الجمعية جاء مفندا لادعائات الدولة المغربية حول وجود طاقة نظيفة، لأن ما يتم الحديث عنه هو عبارة عن مشاريح” الرأسمالية الخضراء ” هدفها تنفيد مخططات المغرب الشمسي و مختلف مخططات تنمية الطاقة المتجددة. و التي ستجعل المغرب رهينة للمقاولات الإستثمارية خارج أية رقابة شعبية في هذا القطاع الحيوي

كما اعربت الجمعية عن قلقها من نتائج التغيرات المناخية على الساكنة في وضعية هشة ( صغار الفلاحين و الصيادين، ساكنة الواحات، و الرحل). من خلال مصادرة الموارد الصبيعية وتحويلها الى البيع أو التصرف فيها لمدة محدودة لصالح الشركات متعددة الجنسيات و لحلفائهم المحليين و لكل مشاريع خوصصة الماء و التدبير المفوض

وقد جاء تقرير الجمعية بعدد من المقترحات لتجنب مخاطر التغيرات المناخية والتي تبتدئ بخلق نموذج اقتصادي و اجتماعي جديد، يضمن احترام الانسان و الطبيعة و قادر على ضمان الحاجيات الاساسية للساكنة. و ضرورت المرور من نموذج فلاحي كثيف متجه نحو التصدير إلى نموذج فلاحي ايكولوجي متجه نحو الاستهلاك المحلي مع فرض ضريبة خاصة على الصناعات الملوثة

أما بخصوص القمة 22 المزمع عقدها بمراكش 2016، نبهت أطاك المغرب من خطورة ما اسمته بالتبيض الأخضر، وذلك من خلال مشاركة الشركات المتعددة الجنسية و المقاولات المغربية المعنية بتدمير البيئة في تنظيم و تمويل قمة مراكش، التي تأمل الجمعية أن تكون فضاءا للحوار بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذه القضايا بما في ذلك أولئك الذين لا يتبنون المواقف السائدة حاليا.

وفي نهاية الندوة، اكدت الجمعية على رفضها لكل أشكال التضييق التي قد تفرضها السلطات المغربية، على حرية التنقل و حرية التجمع و الاجتماعات و التظاهرات. واستغلت الجمعية الفرصة للإشارة الى ملفها القانوي الذي مازال يجول بين المحاكم بالدار البيضاء والرباط مند المؤتر الإستثنائي سنة2005