تفويض صلاحيات مالية لولاة وعمال المملكة لتدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة
أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفويض صلاحيات مالية واسعة لولاة وعمال المملكة بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف. ويهدف القرار الجريء إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، وتسهيل إجراءات تدبير الصفقات العمومية والاعتمادات المالية الميدانية للارتقاء بمستوى الاستثمارات بالمغرب.
الكاتب: المحرر الاقتصادي │ التاريخ: 2026/08/18 │ مدة القراءة: 2 دقائق
قرار حكومي يقر تفويض صلاحيات مالية واسعة أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قراراً يقضي بـ تفويض صلاحيات مالية لعدد من الولاة والعمال بصفة آمرين مساعدين بالصرف. ويهدف القرار إلى تسريع تدبير الاعتمادات المرتبطة بالمشاريع الميدانية عبر صندوق التنمية الترابية المندمجة لرفع كفاءة الإنجاز.
نطاق الصلاحيات وتدبير أوراش الصفقات العمومية يشمل هذا التفويض حزمة نفقات ممتدة حتى نهاية شهر دجنبر، حيث ضمت اللائحة أكثر من 60 عاملاً ومسؤولاً إقليمياً. وتتيح الإجراءات الجديدة للمسؤولين الترابيين إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل الخاصة بـ الصفقات العمومية، بما فيها اقتطاع الغرامات وحجز الضمانات المالية.
تفعيل المخطط التنموي وتعزيز حوكمة الاستثمارات يأتي القرار تنفيذاً للمرسوم الصادر في أغسطس لتسهيل تنزيل برامج المشاريع التنموية الممتدة على 8 سنوات بغلاف تقديري يصل إلى 210 مليارات درهم. ويجسد توسيع نطاق تدبير الاعتمادات المالية توجهاً واضحاً نحو تقريب القرار المالي من المستوى الترابي وتبسيط المساطر.
التكراكات المالية وتحقيق الانضباط في الإنفاق يظل تفعيل هذه الآلية مؤطراً بالضوابط القانونية المنظمة للإنفاق العمومي، مما يضمن تدبير الموارد بكفاءة عالية. ويسهم تقريب مركز القرار من الأوراش الترابية في تقليص آجال التنفيذ وتلبية احتياجات الساكنة المحلية بصورة أكثر فاعلية.
خاتمة:
يشكل قرار تفويض صلاحيات مالية للولاة والعمال محطة فارقة لتمركُز القرار الاقتصادي وتحقيق اللامركزية المالية في إدارة صندوق التنمية الترابية المندمجة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز حوكمة الصفقات العمومية وتضمن تسريع إنجاز المشاريع التنموية ورفع جودة تدبير الاعتمادات المالية على الصعيد الوطني.
