المغرب: قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد 100 يوم إضراب

🔄 آخر تحديث: 22 غشت، 2026

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره بالجريدة الرسمية، لينهي أكثر من 100يوم من إضراب المحامين. ورغم دخول النص الشق التنفيذي، تظل معركة جمعية هيئات المحامين مستمرة لحماية استقلال المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة، وسط ترقب لما ستؤول إليه القرارات النضالية المقبلة.

│ © أيقونة : محمد العسري │ التاريخ: 2026/08/21 │ مدة القراءة: 3 دقائق │

 

نفاذ القانون رقم 66.23 ينقل أزمة المحاماة إلى مرحلة حاسمة

 

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية. وينهي هذا النشر مرحلة طويلة من الجدل السياسي والقانوني الذي واكب مسار النص داخل البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بتعذر البت في الإحالة بموجب القرار رقم 277/26 الصادر في 10 غشت 2026. وتعود أسباب التعذر إلى عدم تضمن الملف للنسخة النهائية المصادق عليها بمجلس المستشارين.

 

شبح إضراب المحامين يتجدد بعد 100 يوم من المقاطعة

 

جاء صدور النص التنظيمي عقب استمرار إضراب المحامين لأكثر من مائة يوم متواصلة بمختلف محاكم المملكة. وخاضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاحتجاجات رفقة السبع عشرة هيئة دفاع للتعبير عن رفضها للمقتضيات الجديدة.

ويرى الجسم المهني أن هذه التشريعات تشكل مساساً صريحاً بمبدأ استقلال المحاماة وضمانات الدفاع. كما يعتقد المحامون أن النص يتضمن إخلالاً بشروط المحاكمة العادلة وكرامة الفاعل الحقوقي والمهني داخل المنظومة.

 

وزارة العدل بين فرض منطق المؤسسات والطعون القانونية

 

يُشكل نفاذ التشريع بالنسبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي انتصاراً صريحاً لمنطق المؤسسات التشريعية. فقد اكتمل المسار الدستوري للنص داخل البرلمان بجميع أجهزته ولجانه المختصة بشكل نهائي.

ومع ذلك، فإن سريان قانون المحاماة 66.23 لا يعني بالضرورة نهاية المواجهة مع وزارة العدل. ويرتقب أن تتحول المعركة إلى طعون وإجراءات قانونية لمراجعة العلاقة المؤسساتية بين الطرفين.

 

مواقف هيئات الدفاع تؤكد استمرار التصعيد والنضال

 

أكد الأستاذ نورالدين راجي، المحامي بهيئة مراكش، أن نشر القانون يمثل بداية لمرحلة نضالية جديدة. وأوضح أن الإضراب لم يستهدف نصاً مجرداً، بل كان دفاعاً عن حصانة وكرامة العدالة.

ومن جهته، صرح الأستاذ معاذ العيد بأن الإشكالات الدستورية المسجلة كانت تتطلب تصحيح مسطرة الإحالة. وأضاف أن جمعية هيئات المحامين مطالبة بإقرار برنامج جديد لرفض القوانين الصادرة خارج التوافق.

 

الخاتمة 

تضع المحطة التشريعية الحالية قانون المحاماة 66.23 أمام اختبار الحقل العملي في مواجهة جمعية هيئات المحامين. وبينما تسعى وزارة العدل لترسيخ نفاذ القوانين، تتجه هيئات الدفاع لاستخدام كافة الآليات القانونية لحماية استقلال المحاماة وتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة. وسوف تحسم الأيام القادمة شكل التفاعل القادم بين الحوار المؤسساتي والتصعيد الميداني.

 

روابط مهمة :

وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)

الأمانة العامة للحكومة – الجريدة الرسمية

الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية

الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية المغربية

كلمات لها صلة بالموضوع :