يشكل تفشي داء الليشمانيا في الجنوب الشرقي للمغرب تحدياً صحياً واجتماعياً كبيراً، يعكس بشكل صارخ الفجوات القائمة في البنية التحتية الصحية والاستجابة الحكومية.

فقد أدى هذا الوباء، الذي ينتقل عن طريق لدغات ذبابة الرمل، إلى قلق متزايد لدى السكان المحليين، مع تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

سياق الأزمة والأمراض المدارية المهملة

تتسم المنطقة بخصائص جغرافية وبيئية مواتية لانتشار ذبابة الرمل، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الفقر وتوفر المساكن الملائمة، مما يجعلها بيئة خصبة لتفشي المرض.

وقد تفاقمت هذه الوضعية بسبب ضعف البنية التحتية الصحية، بما في ذلك نقص التجهيزات الطبية المتخصصة، وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية، وشح الموارد البشرية المؤهلة في مجال الوقاية والطب الاستعجالي.

تحديات المنظومة الصحية والخصاص المهول

تتجلى أبرز التحديات في الخصاص المهول على مستوى البنيات الصحية، والذي يعيق القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

هذا النقص لا يقتصر على التجهيزات فحسب، بل يشمل أيضاً الموارد البشرية المتخصصة في تشخيص وعلاج الأمراض المدارية. كما أن ضعف آليات المراقبة والترصد يساهم في التأخر في احتواء بؤر التفشي، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الوضع.

المساءلة البرلمانية والضغط السياسي

في إطار دوره الرقابي والترافعي عن قضايا المواطنين، وجه المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي (حزب الحركة الشعبية) سؤالاً شفهياً هادفاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مسلطاً الضوء على واقع المنظومة الصحية المتأزمة بأقاليم الجنوب الشرقي للمملكة.

وقد نبه المستشار البرلماني في سؤاله إلى حجم التحديات والإكراهات الجسيمة التي تعاني منها المنطقة، وفي مقدمتها الخصاص المهول والبارز على مستوى البنيات المؤسساتية، والتجهيزات الطبية، والموارد البشرية.

وهو الوضع الهش الذي أدى إلى تفشي واسع لمجموعة من الأمراض الطفيلية والجلدية، سيما داء الليشمانيا الذي بات يشكل خطراً وهاجساً يومياً يؤرق ساكنة المنطقة.

وعلى هذا الأساس، طالب مولاي عبد الرحمان الدريسي الكشف بوضوح عن الإجراءات العملية الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة، أو تلك المزمع إزالتها على أرض الواقع لمحاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره بالمناطق المتضررة، تجنباً لتفاقم الأوضاع الصحية بالجهة، فضلاً عن توفير العلاجات والأدوية الضرورية للمصابين.

الاستجابة الحكومية وآفاق المستقبل

على الرغم من إدراك الحكومة لخطورة الوضع، إلا أن الاستجابات المعلنة تبدو قاصرة عن معالجة جذور الأزمة. غالباً ما تتركز الجهود على توفير الأدوية والعلاجات، بينما تظل البنية التحتية الوقائية والعلاجية بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة وتحديثات جذرية.

هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات استباقية وشاملة، تشمل تعزيز قدرات شبكة الرعاية الصحية الأولية، وتدريب الكوادر الطبية، وتحسين ظروف عيش السكان في المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة والترصد الفعالة.

يتطلب تجاوز هذه الأزمة مقاربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، وتفعيل آليات الوقاية، مع إشراك المجتمع المدني والمنظمات الدولية. إن الفشل في معالجة هذه التحديات بشكل فعال قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي والاجتماعي في الجنوب الشرقي، ويجعل المنطقة أكثر عرضة للأوبئة المستقبلية.