©أيقونة: هشام العصادي //

‏06‏/08‏/2024

تتصاعد في مدينة سلا أصوات المواطنين الغاضبة والتساؤلات الحائرة حول انتشار ظاهرة حراس السيارات الذين ينصبون أنفسهم في المواقف العامة، خصوصًا في فصل الصيف.

هذه الظاهرة، التي تثير الجدل كل عام، تعود من جديد لتسلط الضوء على غياب الشفافية في تدبير مواقف السيارات بشاطئ سلا، وتدفع المواطنين إلى التساؤل حول الجهة المستفيدة من هذه المداخيل الضخمة.

انتشار حرّاس السيارات غير الشرعيين

في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة انتشار أشخاص يرتدون سترات صفراء في شوارع سلا، يُنصبون أنفسهم حرّاسًا للسيارات في الفضاءات العامة.
منهم مَن يكتفي ويقنع بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وتصرفا غير قانوني.

غموض في تدبير مواقف السيارات

ومع حلول كل فصل صيف، تعود مواقف السيارات بتراب عمالة سلا إلى إثارة الجدل بخصوص طريقة تدبيرها والجهة المستفيدة من المداخيل،
في ظل الضجة التي يثيرها هذا الملف كل سنة داخل مجلس جماعة سلا الذي حسم موقفه هذه السنة ورفع يده عنها وأعلن عن مجانية مواقف السيارات خصوصا بشاطئ سلا عبر لافتات واضحة للعيان مكتوب عليها “باركينك بالمجان” بالفرنسية دون العربية كأن مدينة سلا تابعة لمدينة نيس أو مارسيليا .
هذا الغموض يزيد من حيرة المواطنين ويثير التساؤلات حول الجهة المستفيدة من المداخيل.

استياء المواطنين والزوار

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان المدينة وزوارها، أن تكون الأمور واضحة بخصوص تدبير مواقف السيارات،

لم تقم الجهات المسؤولة بتوضيح ما إن كان الموقف المذكور مجانيا أم خاضعا لإدارة شركة معينة، في ظل عدم تفعيل مجانية المواقف على أرض الواقع رغم وجود لافتة توضح الأمر.

وأعرب عدد من المصطافين بشاطئ سلا عن استيائهم من الوضع الحالي لمواقف السيارات، مشيرين إلى غياب أي رقابة حقيقية أو تنظيم للعملية.

وأكد بعض الزوار أن الوضع يثير الشكوك حول الجهات المستخلصة لهذه المداخيل الضخمة والتي يجب الكشف عنها بشفافية.

تأثيرات الممارسات غير الشفافة

هذه الممارسات غير الشفافة تتناقض مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعرقل جهود الاستثمار والسياحة الداخلية، مما يدعو إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة وتطبيق القوانين بصرامة لتحقيق التنمية المستدامة.

دعوات للتدخل العاجل

يؤكد العديد من المواطنين على ضرورة تدخل السيد عامل مدينة سلا بشكل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان أن تكون مداخيل مواقف السيارات تحت رقابة جهات مختصة، ما يعزز الثقة بين المواطنين لأن الجماعة أظهرت عجزها على تنظيم هذه الخدمة لسكان المدينة ،

خاتمة:

إن سياسة التسيير والتدبير للمدينة التي هي من اختصاص الجماعة لا يمكن أن تسمح بانتشار هذه الممارسات الفوضوية وعدم مراقبة أسعار مواقف السيارات .

هذه الظاهرة منتشرة ليس في الشاطئ فقط بل أمام بعض الإدارات ومنها بالخصوص بمنطقة الجماعة ، ومندوبية التعليم، ومصحة بوسيجور، وخلف الجماعة قرب مستشفى العياشي، والمصلى الكبيرة،
وهناك مراكز أخرى في بطانة وفي حي السلام.

إن عدم الشفافية في تدبير هذه المواقف يُـشوّه سمعة المدينة ويُـعيق جهود التنمية. لذلك، يجب على العمالة اتخاذ خطوات حازمة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة مواقف السيارات وتحقيق العدالة في توزيع المداخيل.

الكلمات الرئيسية:
مدينة سلا – شاطئ سلا – مواقف السيارات – جماعة سلا – عمالة سلا