©أيقونة : هيئة التحرير:

‏10‏/06‏/2024

في بداية عام 2024، شهدت المملكة المغربية تحولاً اقتصادياً ملموساً تدريجياً، يعكس الجهود الحكومية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام في جميع القطاعات. تم التركيز على التحول الاقتصادي البارز من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.

في طلعة سنة 2024 (الربع الأول) ، عرف المغرب تحولا تدريجيا ملموسا اقتصاديا، وهذا التحول تجلى في ما يعكس السعي الحكومي نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام في العديد من الأوراش.

من خلال هذا المقال، سنستعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتي أكدها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب،

تعافي توفير فرص العمل:

في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، شهدت القطاعات الإنتاجية تحسنا قويا في القدرة التشغيلية، مما أدى إلى إيجاد أكثر من 63 ألف وظيفة جديدة في قطاع الخدمات فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل حوالي 34 ألف وظيفة جديدة في قطاع الصناعة، مما يعكس المدّ التصاعدي للنشاط الاقتصادي في المغرب.

تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز قطاع الصادرات:

التنوع الاقتصادي كان عاملا أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث سهمت قرارات الحكومة في تطوير القطاعات غير الزراعية وتعزيز الصادرات.
للمرة الأولى، وصل الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 140 مليار دولار، بسبب نمو اقتصادي بنسبة 3.4% خلال العام الماضي.
تمتاز الصادرات المغربية بزيادة ملحوظة تصل قيمتها إلى حوالي 43 مليار دولار سنويًا، مع تركيز خاص على قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

خاتمة :
يمكن القول إن التنمية الاقتصادية في المغرب تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق النمو المستدام والشامل.

ومع ذلك، تتطلب التوصل إلى تلك الأهداف إجراءات مستمرة من الحكومة لدعم هذا الزخم.
ينبغي على الحكومة أن تستمر في تنفيذ سياسات الاستثمار المحلية والأجنبية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمالوالخدمات الإدارية للمستثمرين بطرق عصرية : الذكاء الاصطناعي.

إنه بفعل تلك الجهود المتكاملة فقط يمكن تحقيق تقدم حقيقي ومستدام في إيجاد فرص العمل وتحسين جودة حياة جميع المواطنين.

الكلمات المفتاحية:

 انتعاش القدرة التشغيلية – فرص الشغل – الناتج الداخلي الخام –  تقليص المديونية – الصادرات المغربية