© أيقونة بريس: الرباط - هيئة التحرير - مع - و.م.ع //

09/12/2020 – في 15:52التحديث في 2020/12/10:

في خطوة تشريعية هامة، أعلن مجلس النواب المغربي عن مصادقته النهائية على مشروع قانون المالية 2021، بالإضافة إلى قانون محوري يتعلق ب : خدمات الثقة الرقمية. هذه المصادقة، التي جاءت في ظل تحديات اقتصادية فرضتها جائحة كورونا،

تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الاجتماعي، مع مواكبة التطور الرقمي المتسارع.

تابع القراءة لاكتشاف أبرز تفاصيل هذه القرارات وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المغرب.

 المصادقة على قانون المالية 2021: قراءة ثانية حاسمة

صادق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 في قراءة ثانية.

جرت هذه المصادقة خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لتختتم بذلك المسار التشريعي لهذا المشروع الهام الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

يمثل هذا القانون إطارًا ماليًا حيويًا لتوجيه سياسات المملكة خلال العام المقبل.

 تحديات اقتصادية ودعم الاستثمار الاجتماعي في قانون المالية 2021

أبرزت مناقشات مشروع قانون المالية 2021 إجماعًا نيابيًا على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

أكد النواب على ضرورة دعم الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وأشادوا بشكل خاص بمبادرة تعميم التغطية الصحية والاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس،

والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 إنعاش الاقتصاد الوطني ودور صندوق محمد السادس للاستثمار

لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني، أشار النواب إلى أهمية تثمين المنتجات المحلية، ودعم المقاولات المغربية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبروا عن دعمهم لتنفيذ المشاريع الكبرى، مشيدين بإنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار” كآلية استراتيجية لتعزيز التنافسية ومواكبة التحول الاقتصادي للمملكة بعد الجائحة، مما يعكس رؤية بعيدة المدى للاستثمار.

 إجماع نيابي حول قضية الصحراء والمصادقة على قانون الثقة الرقمية

في نفس الجلسة، عبّر النواب عن اعتزازهم ب : النجاحات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء، وبخاصة في تأمين معبر الكركرات بشكل سلمي وفعّال من طرف القوات المسلحة الملكية.

بالتوازي مع هذه القضايا الوطنية، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي.

 قانون خدمات الثقة الرقمية: تعزيز الأمن السيبراني للمعاملات الإلكترونية

قدّم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مشروع قانون خدمات الثقة الرقمية باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الأمن السيبراني وبناء بيئة ثقة رقمية بالمملكة. أكد أن هذا النص القانوني يواكب التطور الرقمي، ويوفر بيئة قانونية مشجعة للإدارات والفاعلين الاقتصاديين،

ويضمن حماية قانونية للمواطنين في تعاملاتهم الإلكترونية.

تأطير التوقيعات الإلكترونية وتسهيل المعاملات الرقمية

يهدف قانون خدمات الثقة الرقمية إلى تأطير التوقيعات الإلكترونية والخواتم الزمنية وخدمات الإرسال المضمون. كما يسعى إلى توفير إطار قانوني مرن وفعال يسهل اعتماد المعاملات الرقمية دون المساس بأمنها أو أثرها القانوني.

تم التأكيد على أن التوقيعين الإلكترونيين، البسيط والمتقدم، لا يجوز رفضهما قانونيًا لمجرد كونهما رقميين، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام رقمنة المعاملات الإدارية والاقتصادية، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

 خاتمة :

تعتبر مصادقة مجلس النواب على قانون المالية 2021 وقانون خدمات الثقة الرقمية إنجازًا تشريعيًا يواكب التطلعات المستقبلية للمغرب.

هذه القوانين لا تقتصر على معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستثمار الاجتماعي ودعم المقاولات المغربية، بل تمتد لتشمل بناء اقتصاد رقمي قوي وآمن من خلال تأطير المعاملات الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني.

إنها خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورقمنة، مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمملكة.

الكلمات الرئيسية :

قانون المالية2021 – مجلس النواب – قانون الثقة الرقمية – المعاملات الإلكترونية – الأمن السيبراني – التغطية الصحية والاجتماعية – إنعاش الاقتصاد الوطني – صندوق محمد السادس للاستثمار