©أيقونة بريس: هيئة التحرير – و.م.ع:

2021/10/27 : التحديث 2021/10/28:

في إطار التوجيهات الملكية السامية، عقدت الحكومة المغربية اجتماعًا وزاريًا حاسمًا لتسريع وتيرة الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس، كرافعة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني. ما هي أبرز التفاصيل؟

 سياق الاجتماع: توجيهات ملكية لتعزيز الاستثمار والاقتصاد الوطني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا وزاريًا اليوم الأربعاء، خُصص لمناقشة ملف تعزيز الاقتصاد الوطني في ضوء التوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر بمدينة فاس.

وأكد الاجتماع على ضرورة ترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية. .

اجتماع  وزاري لدراسة ملفات الاستثمار

شارك في الاجتماع وزراء الاستثمار، المالية، والإدارة الترابية، حيث ناقشوا:

▪ آليات دعم الفاعلين الاقتصاديين.

▪ معالجة الإكراهات التي تواجه المقاولات.

▪ تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات.

الجهوية المتقدمة: أداة لتنشيط الاستثمار الترابي

أكد الوزراء على أهمية اللامركزية الإدارية وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة لجعلها أكثر فعالية اقتصاديا على المستوى المحلي.

وذلك من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى خلق بيئة مشجعة ومحفزة للمستثمرين.

وأشاروا إلى إجراءات ملموسة مثل:

▪ تبسيط المساطر الإدارية.

▪ توفير حواضن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

صندوق محمد السادس: رافعة استراتيجية للاستثمار

تم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خُصص له في السابق غلاف مالي قدره 15 مليار درهم،

وسيُعزز في مشروع قانون المالية الجديد بمساهمات إضافية تصل إلى 30 مليار درهم.

تم تخصيص 30 مليار درهم لصندوق محمد السادس في قانون المالية 2022، لدعم قطاعات حيوية مثل:

▪ الصناعة والفلاحة.

▪ السياحة والعقار.

▪ الصحة، التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر.

نحو مستقبل استثماري واعد

خطوات الحكومة المغربية تعكس إرادة قوية لجعل الاستثمار محورًا للتنمية الاقتصادية.

شاركنا رأيك: هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستحقق الأهداف المرجوة؟

الكلمات الرئيسية :

الاستثمار– المغرب – صندوق محمد السادس – الاقتصاد الوطنيي