©أيقونة بريس: الرباط //

الخميس 17 شتنبر 2020 – التحديث في 20:50:

في ظل خسائر اقتصادية فاقت 70 مليار درهم سنوياً بسبب الفساد، يطرح مشروع القانون 46-19 آليات جديدة لتعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة. فهل تكون هذه الخطوة كافية لوقف نزيف المال العام؟ تابع التفاصيل الكاملة حول جهود المغرب لمواجهة هذه الآفة المستشرية.

مشروع قانون لمحاربة الفساد… لكنه ليس كافياً

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع القانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لا يمكن أن يكون الحل الشامل لآفة الفساد.

وشدد على أن محاربة الفساد تتطلب قناعة جماعية والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف، موضحاً أن القانون سيوفر فقط آليات الدعم والدفع في هذا الاتجاه.

الفساد يكلّف الاقتصاد الوطني 70 مليار درهم سنويا

أوضح بنشعبون أن الدولة تجد صعوبة في تقدير الخسائر المباشرة الناتجة عن الفساد، لكنه أشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن تأثيره يتراوح بين 2% و7% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 70 مليار درهم سنوياً.

ودعا الوزير نواب البرلمان إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون من أجل تمكين الهيئة الوطنية من مباشرة مهامها الرقابية في أقرب الآجال.

تعديلات مقترحة ونقاش مستمر

في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، محمد بشير الراشدي، أكد بنشعبون أن وزارته تعمل على تحسين نص المشروع، من خلال تجويد وتبسيط المساطر القانونية.

وأضاف أن التعديلات المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل إلى صياغة توافقية بخصوص النقاط الخلافية، تحضيراً لاجتماع ثالث خلال الأسبوع المقبل.

قانون جديد لتضارب المصالح : خطوة نحو الشفافية

كشف بنشعبون أن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد يهم تضارب المصالح، بهدف تقديمه خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان.

وأوضح أن هذا المشروع يسعى إلى ضبط مفهوم تضارب المصالح بشكل واضح، مع إرساء مسطرة دقيقة للتصريح، ملاحظاً غياب تطبيق هذا الإجراء في المرافق العمومية،

رغم اعتماده الواسع في القطاع الخاص وتسيير الشركات.

مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة : استجابة للدستور وتوجيهات ملكية

كان بنشعبون قد قدم مشروع القانون رقم 46-19 أمام لجنة العدل والتشريع بتاريخ 10 شتنبر 2020.

ويأتي المشروع في إطار تفعيل الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب الدستور، واستجابة للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

كما يعكس المشروع تطلعات المواطنين إلى خدمات عمومية قائمة على الشفافية والجودة والنزاهة.


ويتضمن القانون مهام متعددة للهيئة، تشمل المبادرة والتنسيق وتتبع السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد، ونشر المعلومات، والمساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامة وثقافة المرفق العام،

ضمن مقاربة تعتمد التعاون بين مختلف المؤسسات والسلطات، وفق مقتضيات الدستور.

الكلمات الرئيسية:

70 مليار درهم – الهيئة الوطنية للنزاهة – القانون 46-19 – تضارب المصالح – الفساد في المغرب – الخسائر الاقتصادية

 العلامات :

#الفساد_في_المغرب #قانون_مكافحة_الفساد #الهيئة_الوطنية_للنزاهة #الشفافية #الإصلاح_الإداري #الاقتصاد_المغربي