©ايقونة : هيئة التحرير //

2018/06/23 :
كشفت أحدث بيانات الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع عجز الميزانية المغربية ليصل إلى 14.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، مقارنة بـ 12.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق. فما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع ؟

وما تفاصيل الإيرادات والنفقات التي شكلت هذا الوضع المالي؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد عن المالية العامة المغربية.

أسباب ارتفاع عجز الميزانية المغربية

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 14,2 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 12,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية في نشرتها لشهر يونيو 2018، أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يُعزى أساساً إلى انخفاض رصيد الحسابات الخاصة للميزانية، في وقت انخفضت فيه النفقات الإجمالية وسجلت المداخيل العادية شبه استقرار.

تحليل المداخيل الضريبية وتطورها

أبرزت المديرية أن المداخيل الضريبية سجلت شبه استقرار عند 70,6 مليار درهم. وقد شهدت الضرائب المباشرة انخفاضاً قدره 2,4 مليار درهم (7,2%)، بينما ارتفعت الضرائب غير المباشرة بـ 1,7 مليار درهم (6,3%).

• الضرائب المباشرة:

يُعزى انخفاضها بالأساس إلى تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 15,2% لتصل إلى 15,9 مليار درهم. في المقابل،

• سجلت إيرادات الضريبة على الدخل زيادة بنسبة 2,3% لتبلغ 14,7 مليار درهم، مدعومة بتحسن إيرادات الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور.

•أداء الضرائب غير المباشرة والرسوم

فيما يخص الضرائب غير المباشرة، أشارت المديرية إلى أن الضريبة على القيمة المضافة (TVA) سجلت ارتفاعاً بنسبة 6,9% (1,3 مليار درهم)،

نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة المحلية (+264 مليون درهم) والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (+1 مليار درهم).

وبلغت إيرادات ضرائب الاستهلاك الداخلي 8,7 ملايير درهم، بزيادة 4,7%. أما الرسوم الجمركية، فقد سجلت زيادة بنسبة 17,3% (508 مليون درهم)، وتحسنت رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 3,7% (249 مليون درهم).

الإيرادات غير الضريبية

أشارت المذكرة إلى أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بـ 299 مليون درهم (9,7%)، رغم انخفاض في أموال المساعدة (56 مليون درهم مقابل 224 مليون درهم).

تطور نفقات الميزانية العامة

بخصوص نفقات الميزانية العامة العادية، سجلت انخفاضاً بـ 1 مليار درهم (-1,5%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.

انخفاض تحملات المقاصة وفوائد الدين

يعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع تحملات المقاصة بـ 691 مليون درهم (-11,7%) وانخفاض فوائد الدين بـ 851 مليون درهم (-7,4%).

انخفاض فوائد الدين نتج بشكل رئيسي عن تراجع تحملات فوائد الدين الداخلي (-930 مليون درهم)، بينما ارتفعت تحملات فوائد الدين الخارجي (+79 مليون درهم).

نفقات التسيير والأجور

سجلت نفقات التسيير ارتفاعاً طفيفاً بـ 451 مليون درهم (0,8%)، مدفوعاً بارتفاع الأجور (+794 مليون درهم أو +2,2%).

بينما انخفضت نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ 343 مليون درهم (-1,6%)، وتشمل هذه التحويلات لصندوق التقاعد المغربي والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة.

نفقات الاستثمار وحاجيات التمويل

بلغت نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة 22,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، بانخفاض طفيف قدره 625 مليون درهم (-2,7%) مقارنة بنهاية أبريل 2017.

ووصلت حاجيات تمويل الخزينة إلى حوالي 14,4 مليار درهم، وهو مستوى مماثل للسنة السابقة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض النفقات قيد التسديد والرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة.

خاتمة :

يُظهر التحليل وضعية الخزينة العامة بنهاية أبريل 2018 صورة معقدة للاقتصاد المغربي، حيث يتفاعل عجز الميزانية مع تحركات المداخيل من الضرائب المختلفة والنفقات الحكومية المتنوعة، بما فيها نفقات الاستثمار وخدمة الدين.

فهم هذه الديناميكيات ضروري لمتابعة مسار المالية العامة في المغرب.

الكلمات الرئيسية:
اقتصاد المغرب – ميزانية المغرب – عجز الميزانية – المالية العامة – ضرائب المغرب – نفقات الحكومة – إيرادات الدولة – وزارة الاقتصاد والمالية – الخزينة العامة للمملكة – الدين العام المغربي.