©أيقونة بريس : هيئة التحرير//

2018/07/ 31

يشهد المغرب ارتفاعًا حادًا في معدل البطالة بين خريجي الجامعات، مما يشكل تحدّيًا كبيرًا للاقتصاد والمجتمع. وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط،

بلغ معدل البطالة في البلاد خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 10.5٪، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة بطالة خريجي الجامعات حاملي الشهادات الجامعية التي وصلت إلى 22.7٪.                                                                                              

 أزمة بطالة خريجي الجامعات بالمغرب

وكشف التقرير أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي،

حيث كان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف خريجي الجامعات، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط  في ماي الماضي.

وتنسيقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن “المغرب يواجه تحدي بطالة  خريجي الجامعات حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.

 أسباب ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين

الخلفي، قال إن “بطالة خريجي الجامعات حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”،مضيفا :

“تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.

وأرجع الخلفي ذلك، إلى “أن عدد الطلبة في التعليم العالي سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام”.

 الحلول المقترحة لمواجهة أزمة بطالة خريجي الجامعات

وزاد: “الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل”.

ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: “نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب”.

 مقترح برلماني لدعم الخريجين العاطلين

وتقدّم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء “صندوق تضامني” لهذا الغرض.

المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يسار) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 18 يوليو .

وينصّ على “تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين”.

ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.

وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً .

خاتمة:

إن مشكلة البطالة في صفوف خريجي الجامعات بالمغرب تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

يجب التركيز على تطوير التعليم المهني، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.

الكلمات الرئيسية:

المغرب – بطالة خريجي الجامعات – التعليم العالي – التعليم المهني – سوق العمل – حلول البطالة.