2017.. طبيبان جراحان لأزيد من 800 ألف نسمة في آسفي ومستودع الأموات بدون طبيب
ايقونة بريس - آسفي
انتهت سنة 2017، ومعها ساكنة مدينة آسفي غارقة في المعاناة جراء الأزمة التي ضربت قطاع الصحة، حيث ما زال أهل المدينة يُعانون غياب الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، وتعرف المدينة تواجد طبيبان جراحان لأزيد من 800 ألف نسمة يغطون مساحة ضخمة من المدينة ونواحي.
وعجزت وزارة الصحة منذ سنوات عن توفير أطر طبيبة للمستشفى، ويستقبل المستشفى الذي شرع العمل به سنة 1953، حالات مرضية من إقليمي الصويرة واليوسفية وجماعة الوليدية وبلدية الزمامرة، ومن كافة الجماعات القروية في عبدة واحمر وشياظمة، حيث يغطي طبيبان جراحان اثنان فقط مساحة جغرافية أكبر من دولة سويسرا، وسط نقص كبير في الموارد البشرية المختصة في الجراحة العامة والإسعافات الأولية وباقي التخصصات الطبية.
ومن جهة أخرى، يـشهد جناح المستشفى، قسم مستودع الأموات حالة سارية من الفوضى، فبعد تقاعد الطبيب الوحيد المشرف على المستودع لم يتم إلحاق أيّ طبيب أخر لشغل منصب طبيب بمستودع الأموات، ويشهد المستودع غياب آليات تنظيم الجثث والمعالجة بينما ثلاجاث تخزين الجثث معطلة منذ سنوات مضت.
ورغم أن مستشفى آسفي يغطي مساحة جغرافية تفوق خمس مرات طاقته الاستيعابية، فإن وزارة الصحة لم تعين أطباء مختصين في الجراحة العامة للعمل به، حيث تصل المواعد المقدمة حاليا للمرضى إلى شهر يناير من سنة 2016، بسبب التضخم الكبير في الحالات المرضية التي تتطلب عمليات جراحية لا تستطيع غرفة عمليات واحدة بفريق طبي واحد، الاستجابة لكل الحالات الواردة على مستشفى محمد الخامس.
ولتخفيض من هذا الاحتقان، زعم رئيس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن ومعه حزب الأصالة والمعاصرة إقناع مؤسسة قطرية بإنشاء وتجهيز مستشفى إقليمي متعدد الاختصاصات بإقليم آسفي، وذلك بغلاف مالي يناهز 8 ملايير سنتيم، وتفيد معطيات ذات صلة أن المستشفى شبه خوصصي لن تستطيع كل الفئات الهشة الولوج إليه وعملت المؤسسة القطرية على بناءه بهدف “ربح مادي” عن ظهر فئات هـشة، وهي الفئات التي تُعاني فعليا من تدني الخدمات الصحية في المنطقة وتحتاج الى خدمات عمومية .
وارتباطا بالموضوع، كشفت معطيات متعلقة أن هناك طلبات إعفاء تقدم بها عدد كبير من الأطباء في مستشفى محمد الخامس لآسفي ، خاصة بأقسام وتخصصات الولادة والتخدير وطب العيون وطب الأطفال، حيث قدموا بشكل رسمي طلب إعفائهم من مهامهم إلى المصالح المركزية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى وجود حالة تعطل في أقسام طبية أخرى مثل قسم جراحة العيون، الذي تجري فيه الفحوصات ويتعذر على المرضى المبيت بالجناح لعدم وجود ممرضين لرعايتهم.
رئيس التحرير - كاتب رأي
صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :
⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉