© أيقونة بريس : مراسلة (مراد لكحل)، البيضاء

23/12/2015 في 23h16 / التحديث في 24/12/2015 :

يشهد المغرب تصعيداً غير مسبوق في العلاقة بين المركزيات النقابية و الحكومة.  قررت أربع من أبرز النقابات اللجوء إلى منظمة العمل الدولية و تجميد عضويتها التمثيلية في خطوة احتجاجية قوية. تابع القراءة لتتعرف على تفاصيل هذا التصعيد وأبعاده.

في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي وتفاقم الأوضاع المهنية والاقتصادية، اجتمعت أربع من أبرز المركزيات النقابية بالمغرب لتدارس المستجدات المتعلقة بالملف المطلبي وتقييم المسار النضالي.

وقد خرج اللقاء بجملة من القرارات التصعيدية في مواجهة ما اعتبروه تجاهلاً حكومياً ممنهجاً لمطالب الطبقة العاملة.

 اجتماع نقابي في لحظة مفصلية

في اجتماع حاسم، اجتمعت قيادات المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بحضور قيادات كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل.

تناول اللقاء تقييم الخطوات النضالية الأخيرة وتحليل الوضع الاجتماعي في ظل تعنت الحكومة.

 قرارات تصعيدية تشمل الانسحاب والمؤازرة الدولية

أعلنت المركزيات النقابية في بيان مشترك عن اتخاذ عدة قرارات تصعيدية :

تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم 12 يناير 2016.

تجميد المشاركة في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وغيرها.

تقديم شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بسبب خرقها الاتفاقية الدولية رقم 98.

إرسال مذكرة تنبيه للأحزاب السياسية حول خطورة الوضع الذي تقود إليه الحكومة.

 تهديد بالإضراب العام واستياء من الوضع الراهن

لم تستبعد النقابات خيار العودة لخيار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية، مؤكدة أنها تحتفظ بهذا القرار كورقة ضغط، سيتم اللجوء إليها في الوقت المناسب.

كما عبّرت النقابات عن أسفها لتدهور العلاقة مع الحكومة وغياب أي تجاوب فعلي مع مبادرات الحوار لمعالجة مطالب الطبقة العاملة وتحسين الوضع الاجتماعي. .

خاتمة :

إن هذا التصعيد النقابي يعكس حالة الاحتقان الشديدة في الساحة العمالية بالمغرب، ويضع الحكومة المغربية أمام مسؤولية تاريخية لتدارك الموقف والتعامل بجدية مع مطالب الطبقة العاملة.

فهل ستستجيب الحكومة لنداء المركزيات النقابية وتفتح حواراً بناءً ينهي هذا التوتر؟

أم أن الأوضاع ستتجه نحو مزيد من التصعيد وربما الإضراب العام؟

يبقى المستقبل القريب حاسماً في تحديد مسار الحوار الاجتماعي و تحقيق حقوق الشغيلة.

 العلامات ذات الصلة:

المركزيات النقابية, الحكومة المغربية, منظمة العمل الدولية, احتجاجات نقابية, مطالب عمالية, الوضع الاجتماعي في المغرب, الإضراب العام, الحوار الاجتماعي.