حدد حزب الأصالة والمعاصرة تاريخ 13 فبراير كآخر أجل لإرجاع التعويضات التي تلقاها برلمانيوه بمجلس النواب إلى الخزينة العامة للمملكة،

جاء هذا القرار خلال لقاء ترأسه الأمين العام للحزب إلياس العماري، إلى جانب الشيخ بيد الله، وعبد اللطيف وهبي وحكيم بنشماس، بمقر البرلمان، اليوم الخميس.

واعتبر الحزب أن قرار إرجاع تعويضات أعضاء نوابه “لا رجعة فيه”، حيث قال في بلاغ رسمي إن مجلس النواب لم يشتغل في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وبذلك لا يستحق أعضاؤه التعويضات الشهرية التي تصل إلى 35 ألف درهماً للبرلماني الواحد.
وقال الناطق الرسمي لحزب “البام”، خالد أدنون في بلاغ للحزب، إن المكتب السياسي شدّد على ضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين باعتباره “ريعا يجب القطع معه”.
واعتبر البلاغ أيضا أن “التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين”.
ويتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 102 برلمانياً وبرلمانية بالغرفة الأولى من البرلمان، وفي حالة التزام كل أعضائه بهذا القرار، سيكون مجموع المبالغ المرجعة إلى الخزينة العامة للمملكة حوالي 10 ملايين درهم.
وأشار البلاغ إنه قرر نشر لوائح أسماء البرلمانيين الذين التزموا بالقرار المحدد في 13 فبراير، أي مدة أسبوع ونصف من اليوم الخميس 2 فبراير. وقد وضع الحزب نموذجاً موحداً لبرلمانييه سيوجه إلى وزير الاقتصاد والمالية، يقر فيه البرلماني عن التنازل عن تعويضاته وإرجاعها إلى خزينة الدولة، تلك التي تلقاها عن الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2016 إلى 16 يناير 2017، أي الفترة التي كان فيها مجلس النواب في حالة عطالة.
ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن هذا القرار يأتي إيماناً منه “بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل”، وذلك جراء عدم اشتغال مجلس النواب في الفترة المشار إليها”، بسبب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.
  وللتذكير يتلقى البرلمانيون بالمغرب حوالي 35 ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى امتيازات مختلفة وتعويضات عن التنقل ، وبعد انتهاء الولاية التشريعية يتلقون معاشاً يبلغ 5000 درهم شهرياً.