11 مليون عامل ينتظرون إصدار قوانين التغطية الطبية والتقاعد للعاملين لحسابهم الخاص

إيكون بريس: الرباط

ما تزال القوانين المتعلقة بالتغطية الطبية وتقاعد العاملين لحسابهم الخاص، التي كانت صودق عليها ونشرت على التوالي في يوليوز ونوفمبر 2017، تنتظر صدور النصوص التطبيقية لتنفيذها. وهناك حاجة إلى سلسلة من المراسيم لتنفيذ اللوائح الجديدة.                                              

إن الدراسات ووضع النصوص المتعلقة بالأداء التقني للنظامين المذكورين (التغطية الطبية وتقاعد العاملين لحسابهم الخاص) جد متقدمة على أرض الواقع.
للتذكير كانت الاجتماعات المتعلقة بهذه الجوانب قد انطلقت قبل عامين بينما كان النص مشروع القانون لا يزال في القنوات الإدارية سواء البرلمان أو الحكومة قصد التبني. ومن ناحية أخرى، لم يبدأ أي من هذه المفاوضات والنقاش مع المهنيين أصحاب هذه المهن الحرة في حين أن الشروع في العمل الفعلي للنظامين يعتمد عليه (نص المشروع التطبيقي).
وستعطى الأولوية لبعض المهن مثل الأطباء أو المهندسين المعماريين لأن الصعوبة الكبيرة هي تحديد العاملين غير المعترف بهم، ولا سيما أولئك الذين يعملون في أنشطة غير منظمة.
إلا أن هناك سؤال يفرض نفسه: من سيمثل المهن؟ هل النقابة أم جمعية؟ هذا السؤال أصبح من الضروري إيجاد الجواب عنه لأن قطاع المهندسين المعماريين والأطباء، يعرف تضاربات وصراعات بين النقابة والهيئات الرسمية حول الشرعية.
ويتعين على الهيئة التي ستمثلهم أن تقدم المعلومات الشاملة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيعتمد على هذه البيانات في عملية التسجيل.
لأن القانون ينص على الالتزام بتبادل البيانات والمعلومات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الهيئات المهنية والجمعيات والنقابات وغرف التجارة والصيد البحري والتعاونيات وكذلك مع أي هيئة تقوم بتأطير أي قطاع من قطاعات العمل أو المهن الحرة الخاصة بالذين يشتغلون لحسابهم الخاص.
ومن المحتمل أن يغطي : التأمين الصحي الإجباري ( L’AMO) العاملين لحسابهم ما يقارب 11 مليون شخص ويغطي ثلاث فئات: المهن الحرة، والعاملين لحسابهم الخاص، وجميع العاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون نشاطا دون شهادة الأجرة الشهرية أو شهادة العمل. وستستند المساهمة في هذا التأمين الصحي إلى دخل إجمالي حسب المهنة أو النشاط المهني الذي يعمل به العالم.
وتكون الاستفادة من تعويضات التأمين الصحي الإلزامي اعتمادا على دفع الاشتراكات الشهرية مسبقة. ويجوز لصندوق الضمان الاجتماعي أن يوقف دفع التعويضات في حالة عدم تسديد الاشتراك.
وأي تأخير في تسديد الاشتراكات سيؤدي إلى زيادة قدرها 1 في المائة شهريا عن التأخير دون تجاوز سقف شهر واحد من الاشتراكات سنويا. كذلك لابد من تطبيق فترة التدريب لمدة 6 أشهر ضرورية قبل
أن يستفيد أي عامل جديد في الاستفادة من التعويضات عن المصاريف الصحية. ولا تنطبق هذه القاعدة على الأشخاص الذين لديهم تغطية تأمين صحي اعتبارا من تاريخ بدء تطبيق هذا القانون.

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.