ايقونة بريس – محمد المسير

احتج مساء اليوم العشرات من النشطاء الحقوقيين والصحفيين، امام البرلمان، للمطالبة بإسقاط التهم الموجهة الى الصحفي والمؤرخ “المعطي منجب” ورفاقه الستة المتابعين بتهم تتعلق بـ”المس بأمن الدولة الداخلي” وعدم إشعار الأمانة العامة للحكومة بتسلم تمويلات خارجية.

الوقفة تزامنت مع وقفات تضامنية نظمت بكل من تونس، وبلجيكا، وباريس، وتولوز، دعت لها اللجنة الدولية للتضامن مع المعطي منجب، والتي تأسست إبان دخول المعطي منجب في اضراب مفتوح عن الطعام ضد اقدام السلطات على منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة الصحفي “صمد عياش”

وعرفت الوقفة التضامنية، مشاركة وجوه من العدل والإحسان، وشخصيات معروفة في مجال الثقافة والفن والبحث الأكاديمي وعالم السياسة، رفعوا شعارات ضد لجوء الدولة الى متابعة الصحفيين والتضيق عليهم ومطالبين بإسقاط كل التهم على الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الانسان.

وقال “محمد مدني” أستاذ القانون الدستوري، في نهاية الوقفة التضامنية، أنه في الوقت الذي يتم فيه فتح نقاش حول قانون حرية الصحافة والنشر، تتم فيه ايضا متابعات الصحفيين والنشطاء في حملة واسعة ضد حرية الرأي والتعبير، واعتبر المدني أن محاكمة منجب ورفاقه تعتبر محاكمة سياسية.

وسيمثل النشطاء السبعة يوم 23الاربعاء مارس، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بحضور صحفيين ومراقبين دوليين.