نجاح الحوار بين الليبيين: التوصل لاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية

©أيقونة بريس: بوزنيقة - هيئة التحرير //

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 التحديث في 12:27 //

عد جولتين من جلسات الحوار الليبي، وقع وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، على اتفاق بوزنيقة المتعلق بتحديد معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات .


أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في تصريح لوسائل الإعلام، إثر اختتام أشغال هذه الجولة التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم، بحضور أعضاء الوفدين المشاركين، إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح.
دعم مسار بوزنيقة
من جانبهم، دعا الفرقاء الليبيون المجتمع الدولي إلى دعم مسار اتفاق بوزنيقة، معتبرين أن الحوار يحتاج إلى الالتفاف حوله بشكل واسع لأنه “سيصل إلى نتائج”.
وقال إدريس عمران، عضو مجلس نواب طبرق، في بيان مشترك لوفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في اختتام جلسة اليوم: “لقد توصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال”.
من جهة أخرى، ذكرت الممثلة الخاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني ويليامز، في كلمة لها بثت خلال الجلسة الرسمية، أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء النزاع الطويل في ليبيا بشكل نهائي.
وتنص المادة الـ15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تشدّد الفقرة الثانية من المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وخلال جلسات الحوار، كان الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية.
وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب بتنسيق مع الأمم المتحدة، ومن دون التدخل في مجرياته، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً وإشادة أممية.