مديرية الأمن تلجأ إلى القضاء لمواجهة “اتهمامات كيدية” في حق منتسبيها ومصالحها

® ايكون بريس - MAP

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.

كما يخضعون، يضيف البلاغ، لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.

وشددت المديرية على أن من واجبها بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وخلصت إلى أنها لن تتوان في استنفاذ كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه.

محمد المسير {أقلالوش}
رئيس التحرير - كاتب رأي | lmossayer@iconepress.com | https://bit.ly/3QSuFzV

رئيس التحرير - كاتب رأي

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :

⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉