ايقونة بريس| الرباط

استجابة للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الأخير لعيد العرش الماضي، ومع بداية سنة 2017، تشتغل المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة القوانين المنظمة لرجال الشرطة، لرفع تعويضاتهم وتقليص أجل الترقيات.

الأمر يتعلق بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

وتهم التعديلات مراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقي، وذلك بتقليص آجالها، والرفع من النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، من ناحية التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن، مع إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.

ومن ناحية أخرى، فإن عملية المراجعة تشمل ايضا، العقوبات التأديبية، لتخفيض آجال تقادمها قصد تحفيز الموظف على تجاوز العقوبة المسلطة عليه.