©أيقونة بريس : الرباط //

أفادت مصادر إدارية مسؤولة أن تطبيق قرار “حالة الطوارئ الصحية” يستثني الصحافيين المهنيين، كل الصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، وبذلك قد يكون هذا الإجراء غير إلزامي، إلا أنه يبقى على الصحفيين احترام القوانين وعدم “خرق” تدابير حالة الطوارئ إلا للضرورة القصوى.

ومقابل التشبث باحترام القرار يبقى من الأفضل أن يتوفر الصحفيون العاملون في الميدان أيام حملة الطوارئ، على رسالة إدارية موقعة من طرف مدير النشر أو رئيس تحرير المؤسسة الصحفية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية يوم الخميس، أنه تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وفي وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة نشرت وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني:
http://covid19.interieur.gov.ma
رخصة التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن من الموقع، وذلك قصد استخراجها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتبقى رخصة التنقل الاستثنائية، صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ الصحية حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.