منعت سلطات مدينة مراكش أمس الجمعة 01 يوليو، حيث يعتزم المغرب في مدينة مراكش تنظيم قمة المناخ الثانية والعشرين في نوفمبر القادم، ندوة فكرية حول مناقشة الأوضاع البيئية في المغرب، كانت ثلاثة إطارات تستعد لتنظيمها وهما منظمة أطاك المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الامازيغية من أجل المواطنة وذلك بقاعة الاجتماعات للمجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وتفاجأ المنظمون أمس الجمعة في الساعة العاشرة ليلا، بإغلاق أبواب قاعة الاجتماعات رغم استيفاء جميع الشروط والإجراءات الإدارية للحصول على القاعة، بعدما أخبرتهم السلطات بالمنع بشكل شفوي.

وذكر بيان للإطارات الثلاثة الممنوعة، أن الهدف من هذا المنع  هو عرقلة عمل الهيئات والدفع بها نحو تليين مواقفها اتجاه السياسات المتبعة، سواء في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك لتسهيل مرور الإجراءات المفروضة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

وأشار البيان ذاته أن المنع يتزامن  مع استعداد المغرب لتنظيم “مؤتمر الاطراف حول المناخ” ابتداء من يوم 7 الى يوم 18 نونبر سنة 2016 بمدينة مراكش، قائلا في هذا الصدد ” وهو المؤتمر الذي تريد له الدولة أن يمر في ظل اجماع وهمي سواء بالنسبة لمؤتمر الأطراف، أو بالنسبة للسياسات العمومية التي تضرب في العمق العدالة البيئية وزيف حرصها على البيئة و الصحة العامة”.

ومباشرة بعد المنع، نظم العشرات من النشطاء وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماعات للمجلس الجماعي، رفعت خلالها شعارات استنكرت التضييق على الحق في التجمع والتنظيم والتعبير ونددت بالإجراءات التي وصفتها بـ”التعسفية” للسلطات.