أوضح السيد حصاد في معرض رده على سؤالين حول الجريمة والوضعية الأمنية تقدم بهما الفريقان الاشتراكي والحركي بمجلس المستشارين أن التحقيقات التي تجريها عادة المصالح المختصة حول هذه المواد المنشورة تؤكد أن “الصور مفبركة ومقاطع الفيديو لا علاقة لها بالمغرب بل صورت في دول أخرى” مضيفا أنه هناك متابعات قضائية جارية في حق أشخاص متورطين في نشر صور مفبركة.

وقال إن الإحصائيات المتعلقة بجميع أنواع الجرائم “تدعو الى الاطمئنان” مقارنة مع الدول الأخرى وكذا مع السنوات الماضية مشيرا الى أنها سجلت انخفاضا خلال عام 2015 بنسبة 4 الى 12 في المائة في وقت يصعب فيه على العديد من الدول تسجيل انخفاض حتى بأقل من هذه النسبة. 

وشدد الوزير على أنه لا مجال للحديث عن انفلات أمني في ظل مقارنة معدلات الجريمة بالمغرب مع دول أخرى مبرزا أنه في الوقت الذي تسجل فيه المؤشرات بالمملكة سقوط قتيل واحد في اليوم يصل عدد ضحايا الجريمة في بعض البلدان إلى 15 بل 20 قتيلا في اليوم. ونوه السيد حصاد بروح الحماس والتضحية التي تطبع أداء الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والتي تعرض عددا من رجال الأمن لاعتداءات خطيرة خصوصا أثناء تعقب المتورطين في تجارة المخدرات. وذكر السيد حصاد بأن قانون المالية يتضمن تعزيز مصالح الأمن ب 5000 عنصر والدرك الملكي ب 2000 عنصر مشيرا إلى التعليمات الصارمة التي أصدرها جلالة الملك من أجل تعزيز هذا المجهود خلال السنوات المقبلة.