قضت المحكمة الابتدائية بسطات بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية 10000 درهم و تعويض 5000 لحزب وزير العلاقات مع المجتمع المدني. وذلك بعد ازيد من سنتين من أطوار محاكمة المجتمع المدني بسطات من خلال شكاية مباشرة لحزب العدالة و التنمية تتهم من خلالها الجمعيات بتهمة السب و القذف بواسطة الصحافة، بتفويض من أمينه العام.

و تجدر الاشارة إلى أن هذه القضية تعود أطوارها إلى شهر نونبر 2013 حيث قامت التنسيقية ( و هي مجموعة من جمعيات التجار و الحرفيين و الوداديات و الجمعيات الحقوقية الفاعلة بمدينة سطات) بإصدارها للبيان رقم 5 تحت عنوان “سطات … و “الاخوان المستثمرون” الذي أكدت من خلاله على ضرورة عدم إقصاء مشاريع المستضعفين من البرمجة من قبل جماعة سطات التي يشكل حزب العدالة و التنمية جزء من الأغلبية بثلاث نواب للرئيس و رئيس لجنة التعمير. كما طالبت في نفس البيان بفتح تحقيق في مدى قانونية التعاونيات السطنية والرخص الاستثنائية في مجال التعمير

وأشار دفاع المجتمع المدني أن منطوق البيان لا يحمل أي سب أو قدف لشخص معين بذاته، و أنه تشخيص للواقع العمراني بالمدينة الذي تميز في الأونة الاخيرة بتكاثر مثير للتعاونيات السكنية التي تقوم بتهيئة هكتارات مهمة بالمدينة، و أنه لا يخفى على أحد أن عددا منها يدبره أعضاء و قريبين من حزب رئيس الحكومة.

و في رد دفاع حزب وزير المجتمع المدني، أكد أن المسؤولية في تدبير الشأن المحلي هي على عاتق السيد رئيس جماعة سطات الذي يتحمل المسؤولية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي و أن حزبه لا مسؤولية له في ما آلت إليه المدينة. مؤكدا أن مستشاري حزب العدالة و التنمية مقرونين بالعفة و الكرامة و النزاهة و المصداقية… ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من قيمة التعويض المادي لحزب وزير الميزانية.

لتقوم الهيأة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائ، مما دفع ممثل المجتمع المدني بسطات بنقض الحكم ليصل بذلك هذا الملف الذي تتبعه العديد من المهتمين و الاعلاميين لمحكمة النقض.