©ايقونة بريس- صبير عزي إطار تربوي:

‏08‏/08‏/2016 التحديث في 25:19:

هل سمعتم من قبل عن برنامج تكويني طموح أطلقته حكومة العدالة والتنمية في عام 2013 لتدريب 10 آلاف  إطار تربوي؟ هذا المقال سيأخذكم في رحلة إلى عالم هذا البرنامج

وسيسلط الضوء على التحديات المالية والاجتماعية التي واجهها، بالإضافة إلى الاحتجاجات والمطالب بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

تعرفوا على التفاصيل وركزوا على النقاشات المثيرة في هذا المقال.”

تكوين 10 آلاف إطار تربوي وماذا بعد ؟ 

في عام 2013، قامت حكومة العدالة والتنمية بإطلاق برنامج تكويني طموح، يهدف إلى تكوين 10 آلاف إطار تربوي بغلاف مالي تقدر قيمته بــ 161 مليون درهم. هذا البرنامج وُضع بهدف هيكلة القطاع الخاص في مجال التعليم وتوفير أطر مؤهلة.

وقد تم تأمين الحقوق المالية والاجتماعية لهؤلاء الأطر من خلال الالتزام  بدفتر تحملات.

## تحديات اتفاقية تأهيل الإطار التربوي :

بعد تخرج الفوج الأول في عام 2014، وجدت  الأطر المتخرجة نفسها في وضع مجهول. أظهر القطاع الخاص تجنب الالتزام بالإتفاقية الإطار التي أبرمتها مع الحكومة.

هذا القرار جاء نتيجة عدم توافقها مع أهدافه الربحية واحتياجاته. ولم تستطع  الحكومة أن تجبر القطاع الخاص على الامتثال للقوانين  في تنظيم التعليم الخصوصي.

## محاولة إنقاذ مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي:

لأجل ذلك في محاولة لإنقاذ مشروعها، قررت الحكومة السماح لخريجي هذا المشروع بالمشاركة في مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدون انتقاء أولي.

وهذا القرار لم يكن مقبولًا بالنسبة لأطر الفوج 2016، حيث رأوا أنه لا يمكن أن يتم مجرد إعفاؤهم من مرحلة الانتقاء الأولي. بل وجدوا أن هذا يعني تكرار نفس العمليات التكوينية وهدر أموال الشعب بدون فائدة.

## احتجاجات ومطالب بالإدماج المباشر:

استجابةً لهذا الوضع، قام هذا الفوج ومعهم معطلي الفوجين السابقين بالقيام بمظاهرات ووقفات احتجاجية منذ أبريل الماضي. يُطالبون الحكومة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية،

 وليس مجرد التوظيف المباشر الذي يحاول بعض وسائل الإعلام تشويهه. ومع ذلك، لم تجد الحكومة استعدادًا للحوار واستخدمت قمعًا مفرطًا كأداة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، وأحدثها الخميس الأسود في 04 غشت.

 الخاتمة :

في الختام، يظهر بوضوح أن برنامج تكوين الأطر التربوية الذي أطلقته حكومة العدالة والتنمية في عام 2013 قد واجه تحديات كبيرة ومعارضة شديدة.

على الرغم من التطلعات الكبيرة والجهود المبذولة، إلا أن تفشي التجاهل والقمع المفرط كانا سيد الموقف.

إن تجاهل الاحتجاجات في قطاع التعليم وعدم استجابة الحكومة لمطالب المعطلين يعكسان عجزاً في التعامل مع التحديات والاحتياجات الوطنية.

ما يجب أن تكون السياسات التعليمية مستدامة وملتزمة بتحقيق العدالة والتنمية الشاملة.

يجب على الحكومة أن تستمع إلى صوت الشعب وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته واقتراحاته.

لذا البرامج التكوينية يجب أن تكون شفافة ومتوازنة، ويجب تجنب التجاوزات والقمع. على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها وتعمل على تحسين الوضع للجميع، بما في ذلك الأطر التربوية والمعطلين الذين يسعون للعمل والمساهمة في تطوير البلاد.

إن عدم مراعاة والتزام القطاع الخصوصي بتشغيل الأطر حسب الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ، تعتبر ضربة كبرى وفشلا كبيرا للحكومة .

الكلمات المفتاحية في هذا المقال:

حكومة العدالة والتنمية – برنامج تكويني – إطار تربوي – هيكلة القطاع الخاص – دفتر تحملات – الحقوق المالية والاجتماعية – القطاع الخاص – الإتفاقية الإطار – الأهداف الربحية – التعليم الخصوصي – مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – الانتقاء الأولي – الاحتجاجات –  الإدماج المباشر –  الوظيفة العمومية –  التوظيف المباشر – القمع المفرط – الحوار.