افاد بلاغ صادر عن اجتماع أولي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الاحد 26 يوليوز جمع لجنة المتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية حول “السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة” المنظمة من قبل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم 25 يناير 2015 بالحسيمة،  وعدد من مجموعات وإطارات المعطلين (الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة) على أرضية الرسالة المفتوحة التي وجهتها لجنة المتابعة لكل الإطارات المناضلة ضد البطالة.

وبعد نقاش مستفيض -يضيف البلاغ- تم التأكيد على رفض كل الإصلاحات التراجعية التي تمس أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحق في التوظيف والشغل القار، وعلى رفض للتوجه الحكومي نحو إقرار العمل بالعقدة في ضرب صارخ لحق الشباب المعطل في الوظيفة العمومية، وتثمين دعوة التنسيق النقابي الثلاثي لخلق جبهة وطنية واسعة لمناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية، وكذا استنكارها للتعامل القمعي مع النضالات العادلة والمشروعة للمعطلين من أجل الحق الدستوري في الشغل.

كما تم التأكيد -حسب اليلاغ- على ملحاحية توحيد النضالات وإرساء أسس جبهة وطنية موحدة ضد البطالة، تتضافر فيها جهود المعطلين والنقابيين والشباب وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة وضد السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل.
وحسب البلاغ فقد تم الاتفاق على الخلاصات التالية :

عقد لقاء وطني موسع بمشاركة كل تنظيمات وإطارات المعطلين يوم 16 غشت 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا.

التحضير لندوة وطنية حول النضال المشترك ضد البطالة في بداية الدخول الاجتماعي.

التحضير لمبادرة نضالية وحدوية ضد مشروع قانون المالية ومن أجل قانون مالي اجتماعي يوفر مناصب شغل قارة وحقيقية وكافية لاستيعاب أفواج المعطلين.

هذا ويذكر أنه تم تقليص عدد مناصب التشغيل في الوظيفة العمومية بشكل مهول في عهد حكومة بنكيران، حيث ثمة توجه واضح لانهاء الوظيفة العمومية والاعتماد على العمل بالعقدة، هذا ما بدا من خلال الاجراءات الجديدة التي مسّت قطاعي الصحة والتعليم