ايقونة بريس: الرباط
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، يوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
وتضمن الخطاب الذي ألقاه الملك أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، عرض الصورة القاتمة التي تعيشها الادارة المغربية وعلاقاتها مع المواطنين الذين يعيشون معاناة كبيرة معها ، وأكد الملك في خطابه : “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب.
فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، و لا يجد من يستقبله، أو من يقضي غرضه .
ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.
فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.
“الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
وأضاف قائلا “الغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه”، أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، يقول الملك “فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللا تمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي”.
الملك اكد أيضا ان “النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس”.