المقاهي في مواجهة بلدية الرباط حول استغلال مساحات الملك العمومي
©أيقونة بريس: مبارك أكرم //
2022/09/06التحديث في 40:17 :
إن تطبيق بلدية الرباط للقانون المتعلق باحتلال الملك العام مثير للجدل. عند تبليغ بإشعار التحصيل، لجميع مالكي المقاهي التي تستغل المساحات التي تعتبر ” الملك العام”،
هذا القرار (الضريبة) يرفضه جميع أرباب المقاهي.
قبل نحو أسبوع، أخطرت بلدية الرباط، أصحاب المقاهي والمطاعم في مدينة الرباط بإشعار باسترداد الرسوم الحكومية. ما رفضه الجميع بإصدار بيان من طرف “جمعية أرباب المقاهي والمطاعم”، الذين يقولون إنهم “مصدومون ومتفاجئون” من هذا القرار، الذي يعلن عن دفع هذه الضريبة، ولكن أيضا غيرها، بما في ذلك ضريبة الأعمال لصالح بلدية الرباط.
في بيان نشر يوم السبت 3 سبتمبر (الوثيقة أدناه)، في ختام اجتماع عقد في اليوم نفسه، استحضرت “الجمعية الوطنية للمقاهي والمطاعم في المغرب” مرسوما ضريبيا جديدا وضعه مجلس مدينة الرباط،، والذي “تدينه بشدة” الجمعية الوطنية وتعتبره “عشوائيا ومرتجلا”.
ومن ثم، فإنها (الجمعية) تدعو رئيس الحكومة إلى الإسراع في صياغة قانون إطار يتعلق بالقطاع، وإعادة فتح الحوار مع المهنيين بشأن المقترحات التي قدمتها الجمعية الوطنية بشأن الإعفاء الضريبي.
ووفقا للبيان، ستعقد الجمعية اجتماعا آخر يوم السبت 10 سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن التدابير الجديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البلدية.
إنه ببساطة تطبيق القانون الساري على المقاهي
وتعتقد أسماء رحلالو، رئيسة المجلس البلدي لمدينة الرباط، أن “الأمر ببساطة هو تطبيق القانون الساري المفعول والموجود بالفعل، والمتعلق باحتلال الملك العام.
“منذ فترة، ونحن نعمل على إحصاء المقاهي والمطاعم في الأماكن العامة التي تستغل بشكل غير قانوني. حتى الآن ، أكملنا هذا الإحصاء في منطقتين: حي الرياض ومَحَـج الرياض. أما بالنسبة للآخرين ، فلا يزال العمل مستمرا لجمع جميع البيانات اللازمة. »
“بالكاد أرسلنا إشعارات التحصيل إلى أصحاب المقاهي والمطاعم ، ودعوناهم إلى تسوية أوضاعهم مع البلدية. ولحد اليوم لم تحصل البلدية على أي مدخول”.
“إن القانون المتعلق باحتلال الملك العام واضح. عندما يقوم مقهى أو مطعم باستغلال الملك العام دون دفع إتاوات الدولة ، تكون العقوبة شديدة. ويعاقب على هذا الفعل بغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الرسم المستحق في حالات الاحتلال العادي. »
وتدعم أسماء رحلالو تصريحاتها بالاستشهاد بأمثلة “العلامات التجارية الكبيرة في مَحَـج الرياض وحي الرياض التي تشتغل بشكل غير قانوني ما يصل إلى 190 متر مربع من المساحة العامة ولم تدفع أي شيء للبلدية”. أيضا لا يزال: “المقاهي الأخرى التي تحتل الرصيف بأكمله بشكل غير قانوني ، ولا تترك أي ممر للمارة. وبالتالي يضطر هؤلاء إلى المشي على الطريق. هذه أفعال لن أتسامح معها. يجب أن يتركوا ما لا يقل عن 1,5 متر من الممر على الرصيف. »
المرسوم الضريبي على المقاهي يبدأ تنفيذه في أكتوبر :
“فيما يتعلق بالمرسوم الضريبي الذي يتحدث عنه أصحاب المقاهي والمطاعم ، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. سيكون فقط في أكتوبر” ، يشرح أحد أعضاء المجلس البلدي.
وقد تم اعتماد هذا المرسوم في الدورة العادية السابقة لمجلس مدينة الرباط. “في المرسوم القديم ، تم تحديد رسوم الدولة ب 50 درهما لكل متر مربع في كل 3 اشهر، بينما بالنسبة ل 60متر مربع في حي الرياض على سبيل المثال ، يبلغ الإيجار 60000 درهم شهريا، إن هذا أمر غير منطقي”.
“لذلك تمّت مراجعة المرسوم وتمّت مراجعة مبلغ رسوم الدولة برفعها وفقا للمناطق المختلفة. ومنذ انتخابي رئيسة لبلدية الرباط، أنشأنا وحدة للتقييم. وهي تتألف من متخصصين في تقسيم المناطق، وإدارة الضرائب والخزانة العامة، فضلا عن أعضاء البلدية. كل منطقة لها قيمة. فحي الرياض طبعا أعلى قيمة من حي المحيط. »
هذا العمل هو جزء من الزيادة في محاصيل إيرادات ومداخيل المدينة، تقول رئيسة المجلس البلدي. “سأكون مضطرة لدفع مبالغ عالية جدا لقطاع التنظيف بمجرد دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ في عام 2023 ، ولكن أيضا لصيانة المساحات الخضراء في المدينة. ولا بد من وقف هذه الأعمال. »
“في حي الرياض ومَحَـج الرياض، بدلا من 50 درهما للمتر المربع في كل 3 أشهر، لقد تم تحديد ضريبة قدرها 175 درهما في الشهر، أي 6 دراهم على 1 متر مربع في اليوم، و525 درهما على 1 متر مربع في السنة. وبالتالي ، سيتعين على المقهى الذي يستغل مساحة 100 م مربع من الملك العام، أن يدفع 17500 درهم شهريا إلى البلدية. »
وتؤكد أسماء حلالو أنه لن يكون هناك أي أثر رجعي لتطبيق هذا الأمر. لا يمكنني تطبيق ما هو محظور”.
إشعار التحصيل لأصحاب المقاهي
وأوضحت رئيسة بلدية الرباط أنه لتطبيق العقوبات المتعلقة بالاحتلال غير المشروع للملك العام، “تبدأ البلدية بإرسال إشعار التحصيل إلى صاحب المقهى أو المطعم المعني، تدعوه إلى دفع الغرامة المحددة بخمسة أضعاف مبلغ الرسم المستحق في حالات الاحتلال العادي، لمدة شهر ويوم واحد”.
“بعد هذه الفترة، وفي حال لم يتم الدفع لصالح البلدية، يُحال الملف إلى الخزينة العامة، التي تباشر الحجز على حساب المقهى المعنية. وبالتالي ستكون ملزمة بالدفع. في هذه الحالة ، يمنحنا القانون أيضا الحق في هدم جميع المساحات المحتلة بشكل غير قانوني. »
وختاما: “إن الضريبة المفروضة على احتلال الملك العام ليست الوحيدة التي تشكل مشكلة. وهناك أيضا الضريبة المفروضة على مؤسسات المشروبات، والضريبة السياحية، والضريبة المهنية التي لا تدفع، أو تدفع بمبالغ هزيلة جدا، فضلا عن تصريح أو ما يسمى رخصة الاستغلال، التي لا تملكه العديد من المؤسسات. وستناقش جميع هذه النقاط في اجتماعات مقبلة.
وفيما يتعلق بتصريح الاستغلال، كانت رئيسة المجلس البلدي قد دعت في مارس الماضي جميع أصحاب المقاهي والمطاعم الذين ليس لديهم تصريح إداري لممارسة المهنة إلى الانخراط في عملية تسوية أوضاعهم القانونية. وأكدت أنه حتى 4 سبتمبر، تلقت البلدية بمجموع 300 طلب، سنقوم البلدية بتسوية وضعها الإداري والقانوني “.
مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.
فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.