أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بلاغا جاء فيه ،  إن المغرب أخذ علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، يوم الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه يشكل “انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة”.

وأكدت الوزارة أن “هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الامين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير”، مشيرة الى أن “هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن”.

وذكر المصدر ذاته بأن “المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الامين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الاخير منذ نشره ، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما ان قرار مجلس الامن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الاخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”.

وتابع البلاغ انه “وبهذا الخصوص، فان المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها “، مشيرا الى أنه “في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار الى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل”

وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من اجل التوصل الى رزنامة من الحلول للازمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للامين العام خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الاساسية المتمثلة في مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الالغام في المنطقة العازلة شرقا.

وأضاف المصدر ذاته أن “المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل الى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف”، مضيفا ان المملكة المغربية “تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية”.

وذكرت الوزارة بهذا الخصوص، بـ”ان الملك محمد السادس شجب، في خطابه المهم خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وأكدت الوزارة أن المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وخلص البلاغ الى أن المملكة المغربية ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدولين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية الى المس بمصالحها العليا الشرعية”.