السلطات المحلية بأسفي تمنع بالقوة العمومية ندوة لجمعية اطاك المغرب حول السياذة الغذائية
® ايقونة بريس - متابعة
اقدمت السلطات المحلية لمدينة آسفي يوم الخميس المنصرم، على منع جمعية آطاك المغرب، من تقديم كتابها الجديد حول السياسات الفلاحية بالمغرب، الذي كان من المقرر أن تحتضنه مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، بدون مبرر قانوني.
وكشف بلاغ صادر عن الجمعية، أن القوات العمومية طوقت مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، قبيل انطلاق القاء المخصص لتقديم نتائج الدراسة الجديدة حول السيادة الغذائية، وأخرجت، بالقوة، من كان بداخل القاعة لمنع تنظيم النشاط، مما فرض على الجمعية، نقل لقاء تقديم نتائج إصدارها الجديد إلى مقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل.
وحملت الجمعية عامل إقليم آسفي مسؤولية منع النشاط، المنظم في مقر خاص لا يحتاج أي إشعار لتنظيم نشاط من هذا النوع، مما يبين استمرار الدولة في مسلسل قمع ومنع الحريات، والحق في التنظيم والتجمع، وفي نفس السياق اتهمت الجمعية من وصفتهم ب”كبار الملاك ورأسماليي الزراعة بالمغرب” بتسخير الدولة لمنع الجمعية من تقديم الدراسة، لكونهم لم يستسيغوا نتائجها و”الحقائق التي كشفتها”.
والجدير بالذكر أن الدراسة خلصت الى انتقاد ما يسمى بالمخطط الأخضر، لأنه لم يأتي لخدمة التنمية القروية وخلق مناصب شغل، بل تكمن أهدافه الأساسية في تسهيل الزحف الرأسمالي الكبير على الأراضي، والاستحواذ على مصادر المياه، وتمكين كبار الرأسماليين من الثروات الطبيعية. ويسعى هذا المخطط إلى رفع قدرة المستثمرين على التصدير للأسواق العالمية، لقاء تكثيف استغلال اليد العاملة في ضيعات ومحطات تلفيف كبار المصدرين. ومن نتائج عشرية تطبيق استراتيجية المخطط الأخطر (2008-2017) ازدياد الارتهان بالخارج لتوفير حاجيات الشعب المغربي الغذائية، إذ تمثل الحبوب التي تشكل أساس الاستهلاك الغذائي ثلث الواردات الغذائية، ناهيك عن أن عائدات الصادرات لا تغطي سوى 47% من الواردات الغذائية.
كما أن خلاصات الدراسة تركز على طرح عناصر بديل زراعي، يحمل تطلعات الشعوب ويستجيب لحاجياتها الغذائية والبيئية، ويصبو لتحقيق الديمقراطية والعدالة في تقاسم الثروات، وينشد علاقات اجتماعية أخرى مناهضة لثقافة الميز الجنسي والعنصري، ويحافظ على نظم زراعية تراعي التنوع البيولوجي، وتحترم تعدد ثقافات الشعوب المحلية. ويظل الهدف الأساسي لاستنتاجات الدراسة هو حفز التفكير الجماعي في البدائل، ينخرط في وضعها المتضررون والمتضررات من النموذج الفلاحي التجاري التصديري، انطلاقا من تجارب نضالهم ونضالهن اليومي.