أوضحت التحقيقات الأولى التي قامت بها لجنة تفتيش مركزية تابعة للخزينة العامة للمملكة بطنجة، في قضية اختلاس نحو 400 مليون سنتيم من أموال الضرائب، الاشتباه في موظفة بالخزينة بتنفيذها للعملية، قبل أن تغادر إلى فرنسا

كما اكد التحقيق الأولي أن المداخيل الضريبية التي كانت تستخلصها الخزينة يتم إيداعها ببنك المغرب، بيدا أن المدن التي لا يتواجد بها فرع البنك يتم إيداع المبالغ التي يتم تحصيلها في حساب الخزينة المفتوح لدى بريد المغرب.

التحقيقات الأولى بينت أن الموظفة المشتبه فيها لا تقوم بتحويل جميع المبالغ المستخلصة إلى بريد المغرب، بل تحول بعضها، فيما البعض الأخر لم تعثر اللجنة على أي اثر يدل عليه، كوصل الإيداع مثلا، ومن المتوقع أن تتسبب هذه الفضيحة التي تفجرت في الخزينة العامة للمملكة، في عدد من التغيرات على رأس الخزينة في فرع طنجة، واتخاذ إجراءات أكثر احترازية حتى لا تتكرر عملية الاختلاس هذه كما حصلت في مدينة أصيلة. تورد الصحيفة.