ادلى وزير الاتصال ، الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي نتصريح صحفي أوضح من خلاله القرارات الي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، كما أجاب على اسئلة الصحافة في مواضيع تتعلق بأحداث الساعة منها : الجفاف ، اضراب الاساتذة، زلزال الحسيمة . وأهم القرارات كانت كالتالي :

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.

ويحدد هذا المشروع تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.

و تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر الماضي، خاصة في ما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية.

وينص المشروع على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.

كما يشمل هذا المشروع مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية.

وينص المشروع أيضا على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، كما يحدد اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.

مرسوم يحدد بموجبه تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يحدد أيضا الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر المقبل إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 من الشهر ذاته.

أما الحملة الانتخابية، فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر القادم إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر الموالي.

مرسوم يتعلق بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 840-15-2 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 250-77-2 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل.

و يقترح هذا المشروع حذف نظام الصويرات (فنييت) المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات واتخاذ مسطرة جديدة لتحصيل الرسم شبه الضريبي لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة “لمساهمة المؤمن لهم” وذلك من خلال التصريح والدفع بناء على عدد الشواهد المسلمة شهريا.

وستمكن المعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق من التأكد من صحة تصاريح مراكز الفحص التقني وشمولية تحصيل هذا الرسم. وسيمكن هذا الإجراء من تجاوز صعوبات تحصيل هذا الر سم والتي تتجلى حاليا في محدودية مسطرة التحصيل ورفض بعض مراكز الفحص التقني أداء مساهماتهم، حيث أن المبلغ السنوي المحصل يقارب 8 ملايين درهم أي بنسبة تحصيل لا تتعدى 40 في المائة من الموارد المحتملة بالنسبة لهذا القطاع وخسارة سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون درهما.

مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 646-15-2 بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولا سيما ما يتعلق بنظام النسخة الخاصة، حيث يحدد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة والأسعار الجزافية المفروضة عليها وآجال التصريح وشروط ومعايير الإعفاء.

و يهدف رسم المكافأة على النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ غير المشروع للمصنفات المحمية، وتوفير حقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق.