ثروة مالية كبيرة ستقدم لرؤساء الجهات

167 مليار لحزب العدالة والتنمية

بعد انتهاء عملية الانتخابات الجماعية والمحلية، اصبحت السياسة التنظيمية للتسيير خاضعة للتنظيم الجديد الذي حدده قانون الجهات الجديد ، هذا القانون الذي يحدد للجهة وظيفة التنظيم والتنسيق والتتبع من خلال “تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية”، و”تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها”، و”اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، و”الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة”، و”العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها”، بشرط أن تكون لكل هذه الأوراش طابعا جهويا وليس محليا.
تتوفر الجهة على اختصاصات أخرى ذات طابع جهوي تنفذها بشراكة مع “الدولة المركزية”
بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، كما تعمل الجهة على دعم المقاولات وتوطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي وإنعاش أسواق الجملة الجهوية وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الادماج في سوق الشغل، والإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية، كما تعمل على إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالمجال الثقافة ببعده الجهوي وليس المحلي، وفي المجال البيئي أيضا.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فان تمويل الجهات سيعرف ميزانية كبيرة ترصدها الدولة لكل جهة، تصل إلى 900 مليار درهم الواردة من الثروة الوطنية التي ستوزع على 12 جهة.
وحسب النتائج النهائية يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة الفائز بمجموع 5 جهات سيحصل على 560 مليار بمعدل 60 في المائة من الميزانية العامة. والملاحظ أن هذه الجهات تعتبر من أكبر الجهات ومن اهمها استراتيجيا اقتصاديا، مثل جهة الدار البيضاء التي تضم سطات والمحمدية والنواصر والجديدة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة مراكش آسفي، وبني ملال اخنيفرة.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن حزب العدالة والتنمية الذي حلّ ثانيا بفوزه لجهتين اثنين: جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة درعة تافيلالت، فسيسير جهات ثروتها تصل إلى 167 مليار درهم سنويا.
أما حزب الحركة الشعبية الفائز برئاسة جهة واحدة، فاس مكناس، فإنها ستسير ثروة تقدر بحوالي 81 مليار درهم سنويا بنسبة 9.1 في المائة.
في الوقت الذي سيسير فيه حزب الاستقلال جهتين في الصحراء ثرواتهما لا تتجاوز 2.5 في المائة من ثروات كل الجهات.
وينص القانون التنظيمي الجديد منح صلاحيات رئيس الجهة كمسؤول مباشر على صرف الميزانية العامة باعتباره سلطة تنفيذية للجهة.

التصميم موقع :  khbarna