حكومة العثماني

ازمة التجار تلاحق حكومة العثماني وتستنفر مختلف الاجهزة

ايقونة بريس - متابعة 

 

أعلن تجار العاصمة الرباط، على نيتهم في تنظيم احتجاج يوم الخميس 17 يناير الجاري، بالإضافة الى إضرابات عامة بعدد من المدن المغربية، ضد القانون الضريبي الجديد للحكومة”، وبعد الدعوة التي وجهها الوزير للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم، عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار.

وينص قانون المالية على إلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد، بداية فاتح يناير الجاري.

 وخلف هذا القانون جدلا بين التجار والمهنيين، ليخرج رئيس الحكومة أول أمس الإثنين، معلنا خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، عن أن الإجراء لا يهم أصحاب المحلات الصغيرة، وإنما التجار الكبار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي.

كما أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه في إطار تتبع مطالب التجار، سيعقد الوزير مولاي حفيظ العلمي، اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

محمد المسير {أقلالوش}

رئيس التحرير - كاتب رأي

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :

⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉