©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

‏12‏/10‏/2021 التحديث في 45:15 //
بعد ارتفاع ثمن الخضر والفواكه والدجاج، ارتفع منذ مدة ثمن البنزين والمازوط، ثمن البنزين
10 درهم للتر الواحد هو الثمن الذي جعل العديد من شركات النقل ونقابة هذا القطاع أن تعلن حالة التخوف والقلق.

وبارتفاع ثمن الغاز والبنزين ستتأثر عدة قطاعات بهذه الزيادة.

زيادة 10 درهم في أسعار النفط تزيد من أسعار جميع مواد الاستهلاك في السوق. ويأتي جزء كبير من هذه الزيادة في الثمن من المكونات غير المتعلقة بالطاقة.

تضخم أسعار الاستهلاك عن طريق عنصر الطاقة في مؤشر أسعار المستهلك، يشمل هذا المكوّن على وجه الخصوص أسعار الوقود والتسخين بالنفط والغاز التي تتفاعل مباشرة مع سعر برميل النفط الخام.

ومع ذلك، فإن انتقال الحركية والمتغيرات في سعر برميل النفط الخام لا يتوقف عند هذا الحد: فالنفط يستخدم في إنتاج العديد من السلع والخدمات، مثل الاستهلاك المنزلي أو النقل الجوي. لذلك فهي تؤثر بشكل غير مباشر على التضخم باستثناء الطاقة.

بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، يمكن أن تؤثر كل هذه العوامل بدورها لتغذي ارتفاع الأسعار في جميع المواد والقطاعات نذكر منها :

الطاقة المنزلية وفي المصانع، قطاع الصحة، السلع، النقل، الفلاحة،،، .

المغرب يستورد النفط بشكل أساسي دوليا، يواجه حمل العبء الأكبر من هذه الزيادة بفاتورة مرتفعة. في الوقت الحالي ، تعتبر أسعار الوقود ، ولا سيما “الديزل” ، الأكثر استهلاكًا بحصة تزيد عن 50٪ ،
وبذلك يكون سعر البنزين أقل من 11.50 درهم / لتر وسعر الديزل 9.50 درهم / لتر.

ماذا عن الغاز الطبيعي؟

يعتمد المغرب على “الغاز” في إنتاج الكهرباء وكذلك للاستهلاك المنزلي. في كلتا الحالتين ، يتم تنظيم وتحديد الأسعار بشكل صارم. هذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على سعر إنتاج ONEE المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنتج الرئيسي للكهرباء، وعلى صندوق المقاصة الذي يدعـم غاز البوتان.

يشمل دعم غاز البوتان ثلاث مستويات.
دعم استيراد غاز البوتان وذلك بتغطية الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المحدد كل شهر من طرف وزارة الطاقة والمعادن.
تسديد مصاريف النقل للغاز بوتان « السائل »

منح مؤونة النقل.