شركة ” سيدي علي ” ترغب في تخفيض الثمن لكن بشرط تخفيض الضريبة على القيمة المضافة

©إيكون بريس: الرباط
خرجت شركة Oulmes التي تبيع ماركة Sidi Aliعن صمتها بعد مرور قرابة ثلاثة أسابيع من انطلاق المقاطعة الشعبية الواسعة دون رد فعل منها بالرغم من أنها واحدة إحدى الشركات الثلاث المستهدفة من طرف حملة المقاطعة.وهكذا في اليوم الأربعاء، أصدرت الشركة بيانا دفاعا عن نفسها، ذكرت فيه أن ثمن بيع قارورة ماء سيدي علي ( 1.5لتر) لم يتغير منذ عام 2010 في المحلات التجارية الكبرى ( السوبر ماركت) ، وتباع هذه ب 5 درهم، في حين تباع ب 5.5 درهم في متاجر التجزئة ( الحانوت أو البقال).
هذه التعرفة في الثمن “يمكن أن تتطور بحرية وفقا لمحلات البيع، بقدر ما يسمح القانون 06-99 على حرية الأسعار والمنافسة لمنافذ البيع بأن تضع لنفسها سعر البيع النهائي حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج. ” .
وعللت شركة أولماس سعرها الحالي بالضرائب المفروضة عليها، حيث قالت في بلاغها أنه “في سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما”.
وللتجاوب مع المقاطعة والأزمة عبّـرت شركة “أولماس للمياه المعدنية” عن التزامها بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”.
ولهذا، تقول الشركة “ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”.